لماذا ارتفع اليورو بعد خفض الفائدة؟

كان رد الفعل المتوقع من قبل العملة الأوروبية الموحدة عقب اتخاذ البنك المركزي الأوروبي القرار بخفض الفائدة الخميس هو أن يتراجع اليورو نظرًا لما قد يتعرض له في الفترة المقبلة من هبوط العائدات عليه هو وأصوله، مما يفقده جاذبيته للمستثمرين.

لكن العملة اتخذت اتجاهًا معاكسًا لما كان متوقعًا من رد فعل بعد أن صدر عن السلطات النقدية بيان الفائدة وعقب إدلاء كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي، بحديثها عقب إعلان قرار الفائدة.

تمكن اليورو من إنهاء التعاملات الخميس في الاتجاه الصاعد رغم قرار البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة في ختام اجتماع سبتمبر الجاري، مما ألقى الضوء على أن السلطات النقدية الأوروبية سلكت المسار الذي كان متوقعًا لها على نطاق واسع.

وكانت هناك أسباب قوية تدعم صعود العملة الأوروبية الموحدة؛ أولها أن الأسواق كانت تثمن رفع الخفض الذي اتخذ القرار بشأنه. ويشير السبب الثاني إلى ضعف الدولار الأمريكي الذي تأثر سلبًا ببيانات التضخم الأمريكية.

وخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة بـ25 نقطة أساس في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر سبتمبر الجاري الخميس ليصل معدل الفائدة الرئيسي على الإيداعات إلى 3.5%.

وارتفع اليورو/ دولار إلى 1.1074 مقابل الإغلاق المسجل في ختام تعاملات الأربعاء الماضي عند 1.1011. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 1.1005 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.1075.  

ورغم خلو حديث كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من أي إشارة إلى قرار الفائدة المقبل – وهل يخفض البنك المركزي المعدلات في اجتماع أكتوبر المقبل أم لا – أكدت رئيسة لجنة السياسة النقدية الأوروبية أن لديها المزيد من الثقة في أن البنك المركزي في طريقه إلى تحقيق الهدف الرسمي للتضخم المحدد بـ2.00%.

توقعات رسمية

غابت التوقعات الرسمية بالمسار المستقبلي للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي عن المشهد عقب إعلان خفض الفائدة، وهو ما بدا واضحًا في بيان الفائدة الأوروبية خاليًا من التوقعات الرسمية لقرار الفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل، وهل يكون تثبيت المعدلات الحالية أم المزيد من الخفض.

كما لم تكن هناك أي إشارة في حديث لاجارد إلى الخطوة التالية للسياسة النقدية، وهو ما جاء وسط تثمين الأسواق خفض الفائدة في مرة ثانية في نهاية العام المقبل نظرًا لاستمرار التضخم في منطقة اليورو عند مستويات مرتفعة يُخشى معها عودة الأسعار إلى ارتفاعات كبيرة في حالة خفض الفائدة إلى مستويات أقل. وترجح تلك التوقعات كفة التعامل بحذر شديد مع خفض الفائدة حتى يضمن المركزي الأوروبي أن تراجع التضخم أصبح مستدامًا.

وكان خفض الفائدة من قبل السلطات النقدية الأوروبية المرة الماضية في اجتماع يونيو الماضي، كما أصدر البنك المركزي تقديراته الرسمية للتضخم في المنطقة التي لم تتغير عن تقديرات التضخم الصادرة في اجتماع سبتمبر.

الثقة في الاقتصاد

أعربت لاجارد وشركائها في مجلس محافظي المركزي الأوروبي عن ثقتهم – التي تتزايد بمرور الوقت – في أن التضخم في منطقة اليورو في طريقه نحو هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد بـ2.00%.   

يرجح أن السبب في تثبيت تقديرات التضخم هو ما ذكرته لاجارد من أن النمو يواجه صعوبة بالغة في التقدم، مشيرة إلى أن مخاطر تراجع النمو ترتفع في الفترة الأخيرة. لكنها أكدت في نفس الوقت على أن تعافي الاقتصاد قد يزداد قوة بمرور الوقت مستفيدًا من ارتفاع الدخل الحقيقي وتراجع حدة سياسة التشديد الكمي التي بدأت السلطات النقدية في التخلص منها تدريجيًا عن طريق خفض الفائدة.

كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه رغم التحسن الكبير في أوضاع سوق العمل في منطقة اليورو في النصف الأول من هذا العام، هناك اعتدال في أرقام نمو الوظائف التي اقتربت من مستويات ما قبل الوباء في حين تراجع الطلب على العمالة والأجور في المنطقة أيضًا.

وتراجعت تقديرات النمو في منقطة اليورو إلى 0.8% هذا العام، و1.3% في 2025، و1.5% في 2026، وفقا للتقديرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر مقابل 0.9%، و1.4%، و1.5% في يونيو الماضي على الترتيب.

وجاءت مراجعة هذه التقديرات إلى هبوط نظرًا للمشاركة الأضعف للطلب المحلي في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، والتي من المتوقع أن تستمر في الفترة المقبلة.