تراجع اليورو مرة أخرى إلى ما دون مستوى 1.1 دولار مقترباً من أدنى مستوياته خلال الشهر الماضي عند 1.094 دولار الذي سجّله في الثاني من أغسطس، بسبب المخاوف المستمرة من الأمور المالية في الولايات المتحدة والتي أدت إلى زيادة الضغط على بيع السندات الحكومية وتحفيز ارتفاع جديد للدولار الأمريكي قبل صدور قراءة التضخم في البلاد هذا الشهر.
وتعرض اليورو أيضًا للضغط بسبب المزيد من الأدلة على تباطؤ النمو الاقتصادي في أكبر اقتصادات المنطقة النقدية، مما يقلل من احتمالية أن يمد البنك المركزي الأوروبي فترة التشديد النقدي في اجتماعه القادم في سبتمبر.
وبعد أن أظهرت مجموعة من بيانات مؤشر مديري المشتريات تراجعًا حادًا في نشاط القطاع الخاص خلال شهر يوليو، كشفت البيانات الجديدة أن إنتاج قطاع التصنيع في ألمانيا قد تراجع بشكل كبير عن التوقعات في الشهر السابق.
وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الماضي، وأكدت الرئيسة لاجارد أن قرار البنك المركزي القادم سيكون ردًا فقط على أحدث البيانات الاقتصادية.