تداول اليورو عند مستوى 1.06 دولار في بداية شهر نوفمبر، حيث يقيّم المتداولون آفاق الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية.
وكان قد أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير في اجتماعه في نوفمبر، تماشياً مع التوقعات وأشار إلى أنه انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وفي أوروبا، ترك البنك المركزي الأوروبي أيضًا أسعار الفائدة دون تغيير لأول مرة في أكثر من عام في أكتوبر، متطابقًا مع التوقعات، لكنه أكد أن تكاليف الاقتراض ستبقى عند مستوى مقيد لبعض الوقت.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع إلى 2.9٪ الشهر الماضي، مقتربا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.
ومع ذلك، هناك علامات على أن حملة التشديد التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي، والتي دفعت أسعار الفائدة إلى مستوى مقيد، تلحق الضرر بالاقتصاد بشكل كبير.
فقد أظهرت الأرقام الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفض بشكل غير متوقع بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث، وهو أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة ثابتة، وفي ألمانيا، انخفض الاقتصاد بنسبة 0.1٪.
في الوقت نفسه، استمرت مؤشرات مديري المشتريات لشهر أكتوبر في الإشارة إلى انكماشات في كل من الخدمات والصناعات.