تراجع الين الياباني دون مستوى 148 مقابل الدولار، ليعود إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياته خلال العام السابق بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسة التيسير النقدي المفرطة حيث تهدف اللجنة إلى تحقيق هدف استقرار الأسعار بنسبة 2% بطريقة مستدامة، مع زيادة الأجور.
وقد أحبط ذلك آمالًا في أن يلمح البنك المركزي إلى نهاية سياسته للفائدة السلبية.
وفي الوقت نفسه، صرح وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي بأنه لن يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بالعملات، محذرًا من تراجع حاد في قيمة الين يمكن أن يؤذي الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالبيانات، فقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي في اليابان إلى 3.2% في أغسطس من 3.3% في يوليو، في حين استمر معدل التضخم الأساسي فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر السابع عشر على التوالي.
كما أظهرت البيانات أن النشاط التجاري في البلاد تباطأ إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر في سبتمبر.