قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء إن اليابان أعدت حزمة إغاثة طارئة بقيمة 103 مليار دولار لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، وتخطط لمزيد من الخطوات في وقت لاحق هذا العام لتعزيز الإصلاحات طويلة الأجل.
كان يتعرض كيشيدا لضغوط لزيادة الإنفاق المالي قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في يوليو، مما يجعل اليابان غير متوافقة مع العديد من الاقتصادات الغربية التي تتخلص تدريجياً من إجراءات التحفيز.
ستتألف حزمة الإغاثة البالغة 13.2 تريليون ين (103 مليار دولار)، والتي سيتم تمويلها في الغالب من الاحتياطيات المخصصة في إطار ميزانية السنة المالية الحالية، من خطوات للتعامل مع الضربة الفورية من ارتفاع الأسعار مثل دعم تجار البنزين بالجملة والمدفوعات النقدية للأسر ذات الدخل المنخفض.
هذا وسيصل الإنفاق الحكومي المباشر إلى 6.2 تريليون ين من إجمالي تلك الحزم. ويتكون الباقي من إجراءات الإنفاق غير المباشر مثل إقراض القطاع الخاص.
ومن جهته، قال كيشيدا إن الحكومة ستجمع ميزانية إضافية وتمررها خلال جلسة البرلمان الحالية لتجديد الاحتياطيات وتأمين الأموال للتعامل مع أي عودة ظهور في حالات الإصابة بفيروس كورونا أو الزيادات المطولة في تكاليف الوقود.