يدرس الحزب الديمقراطي الليبرالي إقرار قانون بإعفاء ضريبي بقيمة 40000 ين (267 دولار) لمرة واحدة في إطار حزمة تحفيزية للاقتصاد الياباني، وفقا لشبكة نيكاي الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يستفيد دافعو الضرائب ومن يعولوهم من أطفال من هذا الإعفاء الضريبي، مما قد يجعل قيمة هذا الخفض مهمة بالنسبة للأسر اليابانية.
وقد تصل قيمة الإعفاء الضريبي الذي يستفيد منه المواطن الياباني إلى 70000 دولار في شكل مبالغ مالية.
ومن شأن هذه الحزمة التحفيزية العملاقة أن تزيد من الأعباء المالية الملقاة على هذه الدولة المثقلة بالفعل بمديونية بقيمة تقدر بحوالي 5 ترليون ين ياباني، والتي يمكن أن يكشف عنها النقاب في أوائل نوفمبر المقبل.
ويرجح أن هذا التحرك المالي يأتي في إطار خطة الدولة للتخفيف من الآثار المؤلمة للتضخم، وهو ما يثير علامات استفهام في ضوء استمرار بنك اليابان في تبني معدل فائدة صفري.