نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد الوطني في تقريرها الشهري لشهر فبراير للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مشيرة إلى بوادر ضعف في الاستهلاك والإنتاج في القطاع الخاص.
فقد صرح مكتب مجلس الوزراء يوم الأربعاء أن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة، لكن بعض المكونات تشهد تباطؤاً. يمثل هذا أول خفض شامل للتقييم منذ نوفمبر، عندما تمت إضافة ملاحظة تشير إلى أن الانتعاش يبدو أنه “متعثر جزئياً”.
هذا ويشير التقييم الحكومي الأخير إلى أن التعافي الاقتصادي من المرجح أن يظل ضعيفاً بعد أن انزلق الاقتصاد بشكل غير متوقع إلى ركود في نهاية العام الماضي، بسبب ضعف الطلب المحلي.
كما تضمن التقرير تقييماً أدنى للإنفاق الاستهلاكي الخاص، بما يتماشى مع البيانات الأخيرة، حيث انخفض إنفاق الأسر في ديسمبر مقارنة بالعام السابق للشهر العاشر على التوالي.
يمثل هذا التخفيض تطوراً غير مرحب به بالنسبة لبنك اليابان حيث يدرس توقيت رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.
وقال محافظ البنك كازو أويداالأسبوع الماضي إن البنك سيواصل تحليل البيانات بعناية لتحديد ما إذا كان التعافي الاقتصادي التدريجي سيستمر.
ووفقاً لمسؤول حكومي، سيكون التقييم الاقتصادي الشهري في مرحلة ما هو المكان الذي تعلن فيه الحكومة عن نهاية الانكماش الذي دام عقوداً طويلة.
وأشار المسؤول إلى أن توقيت إعلان الحكومة عن انتصارها على الانكماش لا يحتاج إلى أن يتزامن مع تحرك بنك اليابان نحو تطبيع السياسة النقدية بإنهاء سعر الفائدة السلبي.
