قال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس: “أتوقع أن تكون الزيادة في الأسعار انتقالية وأن تعود الزيادة في معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي أو أحيانا فوق هذا الهدف بقليل – 2.00% – على المدى الطويل في عامي 2022 و2032”.
وأضاف: “سوف تكون هذه النتيجة متوافقة مع الإطار الجديد الذي تبناه الفيدرالي في أغسطس الماضي”، في إشارة إلى إطار التضخم الذي يتضمن إمكانية سماح البنك المركزي للضغوط التضخمية بتجاوز الهدف المحدد بـ 2.00%، وفقا للتطورات على صعيد معدل التوظيف.
وتابع: “يعكس ارتفاع العائدات التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي والدعم المالي”، وهي الرسالة المماثلة لتلك التي بعث بها جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى الأسواق في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي على مدار الأربعاء والخميس الماضيين.