ترك بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1٪ وعائدات السندات لأجل 10 سنوات حول 0٪ خلال اجتماعه في مارس، بتصويت 8-1، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني قد انتعش على الرغم من بعض الضعف بسبب الوباء وقضايا جانب العرض، حذر مجلس الإدارة من تصاعد المخاطر الناجمة عن أزمة أوكراني، التي قال إنها تزعزع استقرار الأسواق المالية وتؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف المواد الخام.
في غضون ذلك ، من المرجح أن يرتفع المعدل السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل واضح في المنطقة الإيجابية في الوقت الحالي، مما يعكس مرور تكلفة المواد الخام وتأثيرات التلاشي لانخفاض رسوم الهاتف المحمول.