توقع البنك المركزي الفرنسي في تقرير توقعاته الاقتصادية الثلاثاء أن النشاط الاقتصادي لن يشهد انتعاشًا ملحوظًا حتى عام 2025، حيث تعزز انخفاض معدلات التضخم القوة الشرائية للمستهلكين. وحذر التقرير من أن هذا النمو سيكون أبطأ من توقعات الحكومة.
وبحسب تقديرات البنك، سينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.8٪ فقط في عام 2023، بعد أن خفض توقعاته السابقة البالغة 0.9٪ بسبب أداء ضعيف في الربع الثالث.
وتبدو الحكومة أكثر تفاؤلاً، حيث استندت في تخطيط الميزانية إلى توقعات تشير إلى نمو يبلغ 1٪ هذا العام و1.4٪ العام المقبل. وإذا تحقق النمو أقرب إلى تقديرات البنك المركزي، فقد تضطر الحكومة إلى البحث عن مدخرات إضافية في الميزانية لإبقاء خطط خفض العجز على المسار الصحيح.
وتوقع البنك المركزي أنه مع تباطؤ التضخم وزيادة القوة الشرائية للأسر، من المتوقع أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي على مدار عام 2024، مما يدفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 1.3٪ في عام 2025 و1.6٪ في عام 2026.
كما خفض البنك، بشكل هامشي، تقديراته لمعدلات التضخم، متوقعًا أن تتراجع من متوسط 5.7٪ هذا العام إلى 2.5٪ العام المقبل، لتصل إلى أقل من 2٪ المستهدف من البنك المركزي الأوروبي في الربع الأول من عام 2025.