يتوقع بنك فرنسا في بيان صدر يوم الخميس، انتهاء حالة الركود التي شهدها الاقتصاد الفرنسي لستة أشهر متتالية، مع توقعات بتوسعه بنسبة تتراوح بين 0.1٪ و 0.2٪ في الربع الأول من عام 2024.
وأرجع البنك هذه التوقعات إلى “التعويض عن الانخفاضات في قطاعي البناء والطاقة عن طريق زيادة القيمة المضافة في الصناعة، بينما حافظ قطاع الخدمات على استقراره”.
كما قام البنك المركزي بمراجعة النمو في الربع الرابع من عام 2023، ليحدده عند 0٪ بعد تقديرات سابقة بنسبة 0.2٪.
وكشفت دراسة البنك، أن الاحتجاجات واسعة النطاق التي قام بها المزارعون في يناير/كانون الثاني والتي توقفت الأسبوع الماضي، قد أثرت سلبًا على قطاعي النقل والسيارات، وبدرجة أقل على المطاعم.
لكن محافظ البنك المركزي فرانسوا فيلروي دي غالو أكد لصحيفة “Ouest France” الفرنسية: “لا نعتقد أن هذه الأزمة ستؤثر بشكل كبير على النمو في الربع الحالي والسنة بأكملها”.