المركزي السويسري: السياسة النقدية ليست وسيلة للحد من المخاطر العقارية

قال نائب رئيس البنك الوطني السويسري فريتز زوربرويج، الثلاثاء، إن سويسرا أصبحت أكثر عرضة لصدمة تضخمية قد تصيب قطاع المتضخم، مضيفًا أن كبح المخاطر ليس من مهام السياسة النقدية.

ويقدر المركزي قيمة الشقق السويسرية بزيادة تتراوح بين 10٪ إلى 35٪ في الوقت الحالي، وبالتالي أدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ونقص المعروض إلى ارتفاع الأسعار.

وقال زوربرويج في كلمة ألقاها في جنيف: “في سويسرا، زادت نقاط الضعف في العقارات السكنية وأسواق الرهن العقاري منذ بداية جائحة كوفيد-19″، وتابع: “علاوة على ذلك، لاحظنا زيادة في مخاطر القدرة على تحمل التكاليف خلال السنوات الأخيرة.”

ولفت زوربرويج إلى أن الانهيار المفاجئ في أسعار المساكن قد يؤدي في النهاية إلى حالات تخلف عن سداد القروض وخسائر مصرفية بالتبعية وتشديد الائتمان للاقتصاد الحقيقي، مما قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي، في حين تمسك المركزي بسياسة الفائدة المنخفضة، في حين ترفع البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل المستوى العالمي لأسعار الفائدة منخفضًا، حسبما قال زوربرويج، متأثرًا بالعوامل السكانية وعدم المساواة والطلب القوي على الأصول الآمنة.

وأضاف: “السياسة النقدية ليس لها تأثير على هذه العوامل والأهم من ذلك، أن تركيز السياسة النقدية هو استقرار الأسعار والتطورات الاقتصادية، وليس التصدي لنقاط الضعف في النظام المالي”، وبدلاً من ذلك، فإن أدوات مثل السماح للبنوك بأن تمتلك المزيد من رأس المال مقابل القروض العقارية كانت طرقًا أفضل لتحسين مرونة القطاع المالي.