خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس إلى 17٪ خلال اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية عقد في 8 أبريل، مما يعكس تغيرًا في ميزان مخاطر نمو أسعار المستهلكين المتسارع، وتراجع النشاط الاقتصادي ومخاطر الاستقرار المالي.
كما لا تزال الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي صعبة، مما يقيد النشاط الاقتصادي إلى حد كبير.
هذا ولا تزال مخاطر الاستقرار المالي قائمة، لكنها توقفت عن الزيادة في الوقت الحالي، بما في ذلك بسبب تدابير الرقابة على رأس المال المعتمدة. سيستمر التضخم السنوي في الارتفاع بسبب التأثير الأساسي.