رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة لإعادة الشراء بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 في المائة في 22 يونيو، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2021.
كانت التوقعات من الأسواق أن يكون الارتفاع أكبر ويصل إلى 21٪.
يشكل هذا تحولا من السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تم تعيين حافظة جاي أركان رئيسًا للبنك المركزي التركي ومحمد شمشك وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية.
وقررت اللجنة بدء تضييق الخناق النقدي لتأسيس مسار خفض التضخم في أسرع وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير.