رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الأساسي لأسبوع واحد بنسبة 500 نقطة أساس إلى 30 في المئة في 21 سبتمبر، كما كان متوقعًا، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2003.
وكانت هذه هي الزيادة المتتالية الرابعة للبنك المركزي تحت إشراف حاكمة حفيظة غاي إيركان للسيطرة على التضخم الذي يبلغ ما يقرب من 60 في المئة.
وأوضح صانعو السياسة أن قرار رفع أسعار الفائدة يهدف إلى مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحقيق الانكماش في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على تدهور السلوك التسعيري.
وأضاف البنك المركزي أن التشديد النقدي سيتعزز تدريجياً عند الحاجة وبالمقدار اللازم حتى يتحقق تحسن كبير في توقعات التضخم.
وسيتم تحديد معدل الفائدة السياسية لتوفير الظروف النقدية والمالية التي ستقلل من الاتجاه الرئيسي للتضخم وتصل إلى هدف الـ 5 في المئة في المدى المتوسط.