خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 8.5% في اجتماعه في فبراير 2023، بخلاف توقعات السوق، لمزيد من تخفيف الظروف المالية استجابة لكارثة الزلزال في البلاد
وكان هذا أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي منذ نوفمبر، حيث أضاف إلى 10.5 نقاط مئوية في التخفيضات غير التقليدية لتكاليف الاقتراض منذ سبتمبر 2021 الذي تسبب في أزمة لليرة، وارتفاع أسعار المستهلكين، وحساب جاري غير متوازن للغاية.
وعلى صعيد آخر، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 86٪ في أكتوبر قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى 58٪ في يناير، حيث أدى ضعف العملة إلى تفاقم ارتفاع أسعار الطاقة الدولية التي يتعين على تركيا استيرادها.
وكانت قد انخفضت الليرة بنسبة 55% منذ بداية مسار البنك لخفض أسعار الفائدة لتحوم عند أدنى مستوياتها القياسية.