نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مارس الجاري إلى 2.5% وسط حالة من انعدام اليقين تحيط بالمسار المستقبلي للسياسة النقدية في منطقة اليورو، وفقًا لما أوضح أعضاء في مجلس محافظي البنك المركزي في تصريحات صدرت منذ الاجتماع الماضي.
وتتعزز هذه التوقعات في ضوء الدفعات السابقة من البيانات الأوروبية التي ألقت الضوء على تراجع في أسعار المستهلك في المنطقة علاوة على الأسعار باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في الفترة الأخيرة.
لكن انعدام اليقين لا يزال يجد ما يدعمه، إذ سجل مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي ارتفاعًا إلى 2.4% على أساس سنوي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 2.5%، لكن القراءة الفعلية في فبراير تجاوزت توقعات السوق التي أشارت إلى 2.3%.
وسجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك المتجانس باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في منطقة اليورو ارتفاعًا على أساس شهري في فبراير الماضي بـ0.6% ، وهو ما يُعد ارتفاعًا هائلًا مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعاً بحوالي 0.9-%.
في نفس الوقت، سجلت القراءة السنوية للمؤشر ارتفاعًا أقل في فبراير الماضي بـ2.6% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 2.7%.
انقسام في المركزي الأوروبي
أشارت مجموعة جولدمان ساكس المالية العملاقة إلى أنه رغم توافر وجهة نظر مشتركة بين أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي تتضمن ضرورة المزيد من خفض الفائدة وصولًا بالمعدلات الرئيسية إلى 2.00%، إلا أن هناك انقسام بين الأعضاء فيما يتعلق بتوقيت الخفض المقبل وسرعته.
وقالت عضوة مجلس محافظي البنك المركزي إيزابيل شنابل، في مقابلة صحفية أجرتها معها الفايننشال تايمز البريطانية، إن “البنك المركزي ينبغي أن يبدأ مناقشة التوقف عن خفض الفائدة” في الفترة المقبلة.
وقالت جولدمان ساكس في فبراير الماضي: “مع التوقعات على نطاق واسع بخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل للفائدة الأوروبية، من المرجح أن ينصب اهتمام المستثمرين على ما إذا كان المجلس سيغير اللغة الحالية التي يتحدث بها عن السياسة النقدية، وهل يستمر في وصف السياسة بأنها ’تشديدية‘ أم لا. وفي حين اقترح بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ــ خاصةً عضوة المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل ــ أنه لم تعد ينبغي وصفها بأنها تشديدية في المطلق. وفي ضوء ما نتوقعه من أن أغلب أعضاء المجلس يفضلون أن يكون التغيير تدريجيًا، نعتقد أن تخفيف اللغة إلى وصفها ’بتشديدية إلى حد ما‘ ــ هو الأكثر ترجيحا”.
واعترف التقرير بأن توقف المركزي الأوروبي عن خفض الفائدة في أبريل “قد يتحقق إذا توقف التضخم عن الارتفاع أو جاءت بيانات النشاط الاقتصادي مفاجئة بشكل ملحوظ”. لكنهم رأوا أيضًا أنه “نظرًا لتوقعاتنا بضعف النمو، واستمرار التضخم الأساسي وتقديرات الأسعار في الارتفاع، فنظل عند نفس ما توقعناه سابقًا بخفض الفائدة في إبريل ويونيو المقبلين”. وأضاف تقرير المؤسسة المالية الكبرى أنه من الممكن أيضًا أن نشاهد خفضًا إضافيًا في يوليو المقبل استنادًا لتقديرات النمو التي تشير إلى إمكانية تراجعه إلى 1.75% وسط تصاعد التوترات التجارية”.
المشهد السياسي
لا يرجح أن يكون للانتخابات الألمانية تأثيرًا قويًا على قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، إذ جاءت نتيجة الانتخابات لترجح كفة الاستقرار السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وظهرت توقعات في الفترة الأخيرة بأن قيادة حزب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا مركيل الائتلاف الحاكم قد يساعد على عودة الاستقرار إلى المشهد السياسي والاقتصادي إلى البلاد، مما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد الارتياح لدى السلطات النقدية أثناء دراسة قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
وسجل النمو الأوروبي قراءة ألقت الضوء على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.0% في الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا للقراءات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، وهو ما يلقي الضوء على توقف اقتصاد منطقة اليورو عن النمو بعد إظهار قدر معتدل من التعافي في الفترات الماضية.
يأتي ذلك وسط توقعات بألا يتمكن الاقتصاد الأوروبي من تحقيق التعافي من هذه الكبوة في الربع الأول من 2025 ليقترب الاقتصاد من منطقة الركود التضخمي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى المزيد من خفض الفائدة، خاصة أنه لا يرجح أن يعاود الاقتصاد النمو إلا بعد مرور عدة أشهر.
