أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة دون تغيير في اجتماع فبراير الذي انتهى الخميس في خطوة تعكس قناعة البنك بأنه لا توجد حاجة لإجراء أي تعديل على السياسة النقدية في الوقت الراهن.
ويبدو أن البنك لا يزال يشعر بالارتياح تجاه ما يسميه “الوضع الجيد”، إذ يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بالقرب من مستواه المحتمل، وأن يستقر التضخم حول 2.00%، وهو ما يقلل من الدوافع لاتخاذ أي إجراءات جديدة.
ارتفاع اليورو قد يدفع نحو استئناف خفض الفائدة
ورغم أن آخر خفض للفائدة يعود إلى يونيو من العام الماضي، ما يجعل عتبة خفض جديد مرتفعة، إلا أن تاريخ البنك المركزي الأوروبي يُظهر أن فترات التوقف الطويلة لا تعني بالضرورة انتهاء دورة الخفض.
وشهد عامي 2012 و2024 حالتين عاد فيهما البنك إلى خفض الفائدة بعد توقف بدا وكأنه نهائي.
وفي حال خرج البنك من “الوضع الجيد” للسياسة النقدية الذي يتمتع به حاليًا، فإن أي خطوة ستكون خفضًا للفائدة وليس رفعًا لها على الأرجح، على الأقل في المدى القريب.
ورغم أن هذا التراجع لا يهدد بالانكماش طالما استمر التعافي الاقتصادي، فإنه قد يدفع الأعضاء الأكثر ميلًا للتيسير داخل البنك للمطالبة بخفض “احترازي” للفائدة.
نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات