كشف محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر اليوم الخميس أن صانعي السياسة يعتقدون أن موقف السياسة النقدية التيسيرية لا يزال ضروريًا.
كما أوضح المحضر “اتفق جميع الأعضاء على أنه، تماشياً مع الإطار المعتمد في ديسمبر 2020 ، فإن ظروف التمويل المواتية باستمرار جنبًا إلى جنب مع التوقعات المتوسطة الأجل المحسنة إلى حد ما للتضخم ستسمح لمجلس الإدارة بتخفيض وتيرة المشتريات بشكل معتدل في إطار خطة حماية البيئة في الفترة الأخيرة”.
وفيما يتعلق بتقييم توقعات التضخم، فثمة تحسن كبير على مدار العام، كما لقد تم التأكيد على أن برنامج مشتريات الأصول الطارئ قد صمم لهدف محدد بوضوح و مواجهة تأثير الوباء.”
في نفس السياق، فإن “الزيادة في معدلات التضخم على المدى القريب كانت مدفوعة إلى حد كبير بعوامل مؤقتة من شأنها أن تتلاشى على المدى المتوسط ولن تستدعي تشديد السياسة.”