سجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 18.8 مقابل الدولار الأمريكي في يناير بعد أن أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 9% خلال اجتماعه الأخير.
ويمثل هذا القرار نهاية دورة التخفيف النقدي للبنك المركزي، والتي بدأت بعد أن ضغط الرئيس رجب طيب أردوغان على لجنة السياسة النقدية إلى 10 نقاط مئوية من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر 2021 لتحفيز نمو الاقتصاد وصادراته.
ودفعت هذه الخطوة الليرة للهبوط بنسبة 29% في عام 2022 والتداول أقل بنسبة 55% عن المستويات التي كانت قبل مسار خفض أسعار الفائدة، مما تسبب في ارتفاع واردات الطاقة الأكثر تكلفة لرفع التضخم إلى 86% في أكتوبر.
وكذلك اتسع العجز الأخير في الحساب الجاري وتجارة السلع بشكل حاد، متناقضًا مع تعهد أردوغان بأن تركيا ستعزز مركزًا قويًا للفائض.
ومع ذلك، تشير استطلاعات البنك المركزي إلى توقعات التضخم عند 37.5% للعام المقبل و 20.8% لعام 2024.