فيما يتعلق بكشوف موازنة الفيدرالي، قالت اللجنة إنها ابتداء من يونيو المقبل سوف تبطئ الوتيرة التي تسمح بها ببيع السندات التي وصلت إلى موعد الاستحقاق دون إعادة استثمارها من خلال الشراء مرة ثانية.
وكان الفيدرالي قد أطلق برنامجًا للتشديد الكمي في يونيو 2022، والذي سمح في إطاره ببيع سندات خزانة أمريكية وسندات مدعومة بالرهن العقاري بقيمة 95 مليار دولار شهريًا. وأدت هذه المبيعات إلى تضاؤل الأعباء التي كانت تثقل كاهل كشوف الموازنة في الفيدرالي إلى 7.4 تريليون دولار، أو أقل بمقدار 1.5 تريليون دولار مقارنة بذروتها في منتصف عام 2022.
وبموجب الخطة الجديدة، يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى الشهري لمبيعات سندات الخزانة الأمريكية إلى 25 مليار دولار من 60 مليار دولار شهريًا. ومن شأن هذا الخفض أن ينعكس في شكل تراجع على بالمعدل السنوي لتقليص ممتلكات البنك المركزي إلى 300 مليار دولار مقارنة بـ 720 مليار دولار في بداية العمل في البرنامج في يونيو 2022. لكن هذه الخطة لن تمس المبيعات الشهرية التي يقوم بها الفيدرالي للسندات المدعومة عقاريًا، وهو 25 مليار دولار شهريًا.