الفيدرالي يبقى على الفائدة دون تغيير ويؤكد على اتخاذ إجراءات تيسير كمي مختلفة

قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء: “تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يشهد توسعًا بوتيرة معتدلة. فقد تباطأت وتيرة خلق الوظائف خلال هذا العام، وارتفع معدل البطالة تدريجيًا حتى شهر سبتمبر”.

وأشارت إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأحدث تعكس هذه التطورات، مؤكدة: “كما ارتفع معدل التضخم مقارنة ببداية العام، وظل عند مستويات مرتفعة نسبيًا”.

وأضاف بيان الفائدة: “تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار التضخم عند مستوى 2%  على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد مرتفعة”.

وأكد أن الفيدرالي يولي اهتمامًا للمخاطر التي تهدد جانبي مهمتها المزدوجة، وترى أن المخاطر السلبية على سوق العمل قد ازدادت في الأشهر الأخيرة.

وقالت اللجنة إنه “بناءً على هذه المعطيات، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح بين 3.5%  – 3.75%”.

وفيما يتعلق بحجم وتوقيت أي تعديلات إضافية على هذا النطاق، أكدت اللحنة أنها سوف “تواصل تقييم البيانات الواردة، وتطورات التوقعات الاقتصادية، وموازنة المخاطر”.

كما شددت على التزامها القوي بدعم أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفها البالغ 2%.

وفي تقييمها للسياسة النقدية المناسبة، ستواصل اللجنة مراقبة تداعيات المعلومات الجديدة على التوقعات الاقتصادية، وفقًا لبيان الفائدة.

وذكر البيان أن السلطات النقدية سوف “ستكون مستعدة لتعديل موقفها النقدي إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها. وتشمل تقييمات اللجنة مجموعة واسعة من المؤشرات، منها أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، إضافة إلى التطورات المالية والدولية”.

وترى اللجنة أن أرصدة الاحتياطيات انخفضت إلى مستويات كافية، وستبدأ في “شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل عند الحاجة لضمان استمرار توفر احتياطيات كافية”.

وصوّت لصالح هذا القرار كل من: جيروم باول، رئيس اللجنة، وجون ويليامز، نائب الرئيس، ومايكل بار، وميشيل بومان، وسوزان كولينز، وليزا كوك، وفيليب جيفرسون، وألبرتو موسالم، وكريستوفر وولر.

في المقابل، صوّت ضد القرار كل من ستيفن ميرن الذي فضّل خفض النطاق المستهدف بمقدار نصف نقطة مئوية، وأوستن جولسبي وجيفري شمد اللذان فضّلا الإبقاء على النطاق دون تغيير في هذا الاجتماع.