نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أظهرت نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الأربعاء أن البنك قرر خفض الفائدة، لكنها عكست حالة من الحذر تسيطر على صناع السياسات تجاه الضغوط التضخمية.
وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن التضخم ما زال أعلى من هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% رغم بعض علامات التراجع.
ودفعت مستويات التضخم الحالية إلى التأكيد على ضرورة مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب قبل المضي في أي خطوات إضافية.
وأوضحت النتائج أن قرار الخفض الأخير جاء استجابة لضعف سوق العمل وتباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.
وذكرت أن بعض الأعضاء شددوا على أن السياسة النقدية يجب أن تظل “تشديدية بشكل معتدل” لضمان السيطرة على الأسعار.
كما سلطت الضوء على انقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث فضّل بعض الأعضاء الإبقاء على الفائدة دون تغيير، معتبرين أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم وأن التضخم لم ينخفض بالقدر الكافي.
وتأتي هذه المحاضر قبل الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر، وهو اجتماع يُنظر إليه على أنه حاسم لتحديد مسار السياسة النقدية مع بداية عام 2026، وسط ترقب الأسواق لمدى التزام الفيدرالي بمواصلة دورة الخفض أو التوقف مؤقتًا لمراقبة التطورات.
