نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
كان أسبوع التداول المنتهي في 29 يوليو الماضي حافلًا بالأحداث الهامة المحركة للسوق، أبرزها اجتماع الفيدرالي، وبيانات التوظيف والتضخم، والنمو في الولايات المتحدة علاوة على تطورات على صعيد السياسات التجارية لإدارة ترامب.
وقرر الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير الأربعاء الماضي مع استخدام لغة تميل إلى الاستمرار في تبني معدلات فائدة مرتفعة على مدار الفترة المقبلة.
وبرر البنك المركزي قراره ببقاء الاقتصاد عرضة لخطر ارتفاع التضخم بسبب التعريفة الجمركية.
وجاءت بيانات التوظيف الأمريكية سلبية، مما أثر سلبًا على أداء الدولار الأمريكي والأسهم في بورصة نيويورك.
كما ظهرت بيانات النمو الأمريكي وثقة المستهلك في الولايات المتحدة وقراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي تقع على جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق بحركة السعر الحالية والمستقبلية للأصول المتداولة في أسواق المال العالمية.
قرار وخطاب الفيدرالي وجيروم باول
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الأربعاء، وفقًا لما هو متوقع على نطاق واسع من قبل المستثمرين في أسواق المال.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو الجاري بنتيجة تصويت 9 إلى 2 لصالح القرار.
بذلك يستمر العمل بمعدل الفائدة الأساسي الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية هذا العام في منطقة 4.25% – 4.50%.
وعارض القرار عضوي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ميشيل بومان وكريستوفر وولر قرار تثبيت الفائدة اللذان دعما استئناف خفض الفائدة.
وتضمن بيان الفائدة تغييرين عن النسخة الصادرة عقب الاجتماع الماضي للبنك المركزي يتعلقان برؤية اللجنة للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.
ويتمثل الاختلاف الأول في أن بيان الفيدرالي في يونيو الماضي عبر عن أن اللجنة تبنت نظرة متفائلة تجاه الأوضاع الاقتصادية، مؤكدةً أن الاقتصاد الأمريكي “يستمر في النمو بخطى ثابتة”.
لكن اجتماع الأربعاء الماضي أشار إلى وجود قدر كبير من انعدام اليقين علاوة على تبني بيان الفائدة نظرة أقل تفاؤلًا مقارنة باجتماع يونيو الماضي الذي شهد إصدار بيان فائدة يقول إن “انعدام اليقين يتراجع، لكنه لا يزال حاضرًا بقوة في المشهد”.
وكان الاختلاف الثاني بين بيان الفائدة في يونيو وبيان الفائدة الصادر هذا الشهر هو أن المتداولين توقعوا أن تُخفض الفائدة في سبتمبر المقبل، رغم أن ذلك يتوقف بصفة أساسية إلى ما تعكسه البيانات الاقتصادية. بينما أشار أعضاء مجلس الفيدرالي في اجتماع يونيو الماضي من بعيد إلى إمكانية خفض الفائدة مرتين هذا العام.
وهناك أيضًا تصويت اثنين من أعضاء الفيدرالي ضد قرار البنك المركزي، وهو ما ألقى الضوء على وجود شرارة انقسام بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إذ لم يصوت عضوان في اللجنة ضد القرار منذ أواخر عام 1993.
كما أشار باول إلى أن أوضاع سوق العمل التي لا تزال تعكس “قدرًا كبيرًا من القوة”، وبدء ظهور أثر التعريفة الجمركية على أسعار المستهلك تجعل من الملائم الإبقاء على السياسة النقدية التشديدية.
البيانات الاقتصادية
ارتفعت قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 3.00% في الربع الثاني من هذا العام مقابل القراءة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي عند 0.5-%، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 2.4%.
وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الأكثر مصداقية واعتمادية لدى الفيدرالي بين مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة، ارتفاعًا إلى 2.6% في يونيو الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 2.4%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات السوق التي أشارت إلى 2.4%.
ولم تشهد قراءة نسخة هذا المؤشر التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة أي تغيير على الإطلاق لتستقر عند 2.8%، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 2.8%.
كما ارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي بـ0.3% في يونيو الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 0.0%، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 0.2%.
نفقات الاستهلاك الشخصي – سنوي – المصدر: investing
ن سجل نمو الوظائف الأمريكية مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفاعًا بأقل من توقعات السوق في يوليو الماضي وأدنى من قراءة الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة في الولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية (NFP) إلى 73000 وظيفة في يوليو الماضي مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل هبوطًا حادًا بعد المراجعة إلى 14000 وظيفة، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 110000 وظيفة.
وحقق نمو الأجور في الولايات المتحدة ارتفاعًا هامشيًا الشهر الماضي، إذ ارتفع مؤشر متوسط الكسب في الساعة ارتفاعًا إلى 0.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2%، وهو جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق للقراءة الشهرية.
وسجلت القراءة السنوية لنفس المؤشر ارتفاعًا إلى 3.9% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.8%، وهو ما توافق مع توقعات السوق التي أشارت إلى نفس الرقم.
وارتفع معدل البطالة الأمريكية إلى 4.2% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.1%، وهو ما توافق مع توقعات السوق.
التعريفة الجمركية
بعد الوصول إلى الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقدم عشرات الدول بعروض لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأول من أغسطس/ آب الجاري، لم تستجب جميع الدول لما طلبته واشنطن لتخضع لتعريفة جمركية مرتفعة بداية من هذا الشهر.
وأعلن ترامب وضع تعريفة جمركية مرتفعة، كانت معلقة لأكثر من 90 يوماً، حيز التنفيذ على 69 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة. ويبدأ تطبيق هذه النسب على أرض الواقع خلال سبعة أيام من هذا الإعلان.
وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي لتلك الدول من أجل التقدم بعروض للدخول في اتفاقات تجارية مع واشنطن.
وفرض ترامب تعريفة جمركية على كندا بقيمة 35 في المئة، وتعريفة جمركية على واردات بلاده من سويسرا بقيمة 39 في المئة مع فرض تعريفة على الواردات الأمريكية من الهند بقيمة 25%.
وفرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية على دول عربية تتضمن 15 في المئة تعريفة جمركية على الأردن، و25 في المئة على تونس، و30 في المئة على الجزائر وليبيا، و35 في المئة على العراق، و41 في المئة على سوريا.
وقال الرئيس الأمريكي إنه سوف يتخذ القرار في وقتٍ لاحقٍ بشأن تمديد الهدنة التجارية مع الصين من عدمه، وما إذا كانت الهدنة سوف تستمر من أجل المزيد من التفاوض أو البدء في العمل بالتعريفة الجمركية الأمريكية الهائلة المفروضة على الصين بمجرد انتهاء الهدنة في 12 أغسطس/ آب الجاري.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي ما يُعرف “بالتعريفة الجمركية المتبادلة” التي تطال عدداً كبيراً كم دول العالم برسوم غير مسبوقة تُفرض على صادرات هذه الدول إلى الولايات المتحدة.
لكن الرئيس ترامب عاد في الثامن من نفس الشهر وأمر بتعليق العمل بهذه التعريفة لمدة تسعين يوماً تنتهي في التاسع من يوليو/ تموز الماضي، وهو الموعد النهائي الذي تم تمديده إلى الأول من أغسطس/ آب الجاري.
واعتبر كثيرون الموعد النهائي مهلة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة للتقدم بعروض لاتفاقات تجارية والعمل على التفاوض بشأنها وإلا تعرضوا للعودة إلى تفعيل التعريفة الجمركية.
وجاء قرار التمديد ليلقي الضوء على احتمالات أن تكون الإدارة الأمريكية تستخدم التفاوض في الاتفاقات التجارية كورقة ضغط من أجل تحقيق مكاسب تجارية.
