نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
كان أسبوع التداول المنتهي في 29 يوليو الماضي حافلًا بالأحداث الهامة المحركة للسوق، أبرزها اجتماع الفيدرالي، وبيانات التوظيف والتضخم، والنمو في الولايات المتحدة علاوة على تطورات على صعيد السياسات التجارية لإدارة ترامب.
وقرر الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير الأربعاء الماضي مع استخدام لغة تميل إلى الاستمرار في تبني معدلات فائدة مرتفعة على مدار الفترة المقبلة.
وبرر البنك المركزي قراره ببقاء الاقتصاد عرضة لخطر ارتفاع التضخم بسبب التعريفة الجمركية.
وجاءت بيانات التوظيف الأمريكية سلبية، مما أثر سلبًا على أداء الدولار الأمريكي والأسهم في بورصة نيويورك.
كما ظهرت بيانات النمو الأمريكي وثقة المستهلك في الولايات المتحدة وقراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي تقع على جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق بحركة السعر الحالية والمستقبلية للأصول المتداولة في أسواق المال العالمية.
قرار وخطاب الفيدرالي وجيروم باول
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الأربعاء، وفقًا لما هو متوقع على نطاق واسع من قبل المستثمرين في أسواق المال.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو الجاري بنتيجة تصويت 9 إلى 2 لصالح القرار.
بذلك يستمر العمل بمعدل الفائدة الأساسي الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية هذا العام في منطقة 4.25% – 4.50%.
وعارض القرار عضوي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ميشيل بومان وكريستوفر وولر قرار تثبيت الفائدة اللذان دعما استئناف خفض الفائدة.
وتضمن بيان الفائدة تغييرين عن النسخة الصادرة عقب الاجتماع الماضي للبنك المركزي يتعلقان برؤية اللجنة للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.
ويتمثل الاختلاف الأول في أن بيان الفيدرالي في يونيو الماضي عبر عن أن اللجنة تبنت نظرة متفائلة تجاه الأوضاع الاقتصادية، مؤكدةً أن الاقتصاد الأمريكي “يستمر في النمو بخطى ثابتة”.
لكن اجتماع الأربعاء الماضي أشار إلى وجود قدر كبير من انعدام اليقين علاوة على تبني بيان الفائدة نظرة أقل تفاؤلًا مقارنة باجتماع يونيو الماضي الذي شهد إصدار بيان فائدة يقول إن “انعدام اليقين يتراجع، لكنه لا يزال حاضرًا بقوة في المشهد”.
وكان الاختلاف الثاني بين بيان الفائدة في يونيو وبيان الفائدة الصادر هذا الشهر هو أن المتداولين توقعوا أن تُخفض الفائدة في سبتمبر المقبل، رغم أن ذلك يتوقف بصفة أساسية إلى ما تعكسه البيانات الاقتصادية. بينما أشار أعضاء مجلس الفيدرالي في اجتماع يونيو الماضي من بعيد إلى إمكانية خفض الفائدة مرتين هذا العام.
وهناك أيضًا تصويت اثنين من أعضاء الفيدرالي ضد قرار البنك المركزي، وهو ما ألقى الضوء على وجود شرارة انقسام بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إذ لم يصوت عضوان في اللجنة ضد القرار منذ أواخر عام 1993.
كما أشار باول إلى أن أوضاع سوق العمل التي لا تزال تعكس “قدرًا كبيرًا من القوة”، وبدء ظهور أثر التعريفة الجمركية على أسعار المستهلك تجعل من الملائم الإبقاء على السياسة النقدية التشديدية.
البيانات الاقتصادية
ارتفعت قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 3.00% في الربع الثاني من هذا العام مقابل القراءة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي عند 0.5-%، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 2.4%.
وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الأكثر مصداقية واعتمادية لدى الفيدرالي بين مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة، ارتفاعًا إلى 2.6% في يونيو الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 2.4%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات السوق التي أشارت إلى 2.4%.
ولم تشهد قراءة نسخة هذا المؤشر التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة أي تغيير على الإطلاق لتستقر عند 2.8%، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 2.8%.
كما ارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي بـ0.3% في يونيو الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 0.0%، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 0.2%.
نفقات الاستهلاك الشخصي – سنوي – المصدر: investing
وسجل نمو الوظائف الأمريكية مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفاعًا بأقل من توقعات السوق في يوليو الماضي وأدنى من قراءة الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة في الولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية (NFP) إلى 73000 وظيفة في يوليو الماضي مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل هبوطًا حادًا بعد المراجعة إلى 14000 وظيفة، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 110000 وظيفة.
وحقق نمو الأجور في الولايات المتحدة ارتفاعًا هامشيًا الشهر الماضي، إذ ارتفع مؤشر متوسط الكسب في الساعة ارتفاعًا إلى 0.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2%، وهو جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق للقراءة الشهرية.
وسجلت القراءة السنوية لنفس المؤشر ارتفاعًا إلى 3.9% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.8%، وهو ما توافق مع توقعات السوق التي أشارت إلى نفس الرقم.
وارتفع معدل البطالة الأمريكية إلى 4.2% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.1%، وهو ما توافق مع توقعات السوق.
التعريفة الجمركية
بعد الوصول إلى الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقدم عشرات الدول بعروض لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأول من أغسطس/ آب الجاري، لم تستجب جميع الدول لما طلبته واشنطن لتخضع لتعريفة جمركية مرتفعة بداية من هذا الشهر.
وأعلن ترامب وضع تعريفة جمركية مرتفعة، كانت معلقة لأكثر من 90 يوماً، حيز التنفيذ على 69 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة. ويبدأ تطبيق هذه النسب على أرض الواقع خلال سبعة أيام من هذا الإعلان.
وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي لتلك الدول من أجل التقدم بعروض للدخول في اتفاقات تجارية مع واشنطن.
وفرض ترامب تعريفة جمركية على كندا بقيمة 35 في المئة، وتعريفة جمركية على واردات بلاده من سويسرا بقيمة 39 في المئة مع فرض تعريفة على الواردات الأمريكية من الهند بقيمة 25%.
وفرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية على دول عربية تتضمن 15 في المئة تعريفة جمركية على الأردن، و25 في المئة على تونس، و30 في المئة على الجزائر وليبيا، و35 في المئة على العراق، و41 في المئة على سوريا.
وقال الرئيس الأمريكي إنه سوف يتخذ القرار في وقتٍ لاحقٍ بشأن تمديد الهدنة التجارية مع الصين من عدمه، وما إذا كانت الهدنة سوف تستمر من أجل المزيد من التفاوض أو البدء في العمل بالتعريفة الجمركية الأمريكية الهائلة المفروضة على الصين بمجرد انتهاء الهدنة في 12 أغسطس/ آب الجاري.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي ما يُعرف “بالتعريفة الجمركية المتبادلة” التي تطال عدداً كبيراً كم دول العالم برسوم غير مسبوقة تُفرض على صادرات هذه الدول إلى الولايات المتحدة.
لكن الرئيس ترامب عاد في الثامن من نفس الشهر وأمر بتعليق العمل بهذه التعريفة لمدة تسعين يوماً تنتهي في التاسع من يوليو/ تموز الماضي، وهو الموعد النهائي الذي تم تمديده إلى الأول من أغسطس/ آب الجاري.
واعتبر كثيرون الموعد النهائي مهلة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة للتقدم بعروض لاتفاقات تجارية والعمل على التفاوض بشأنها وإلا تعرضوا للعودة إلى تفعيل التعريفة الجمركية.
وجاء قرار التمديد ليلقي الضوء على احتمالات أن تكون الإدارة الأمريكية تستخدم التفاوض في الاتفاقات التجارية كورقة ضغط من أجل تحقيق مكاسب تجارية.
الدولار الأمريكي والذهب
حقق الدولار الأمريكي ارتفاعًا أسبوعيًا نظرًا لتوافر بعض العوامل الإيجابية أوائل الأسبوع الماضي، والتي تضمنت التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما أسهمت بيانات النمو التي عكست تحسنًا في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني من هذا العام.
كما أدى ارتفاع مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي، التي تعتبر الأكثر مصداقية واعتمادية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى دعم العملة الأمريكية.
كما أدت التقلبات الحادة في الأسواق، لتوافر الكثير من المحركات الهامة، إلى تحقيق الذهب مكاسب أسبوعية بحوالي 0.8%.
وارتفع الذهب إلى 3362 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 3336 دولار للأونصة.
وهبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى لها في أسبوع التداول الماضي عند 3268 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 3363 دولار.
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الربع الثاني من 2025 – ربع سنوي – المصدر: tradindeconomics
العملات الأوروبية
وعلى صعيد العملات الأوروبية، تعرض اليورو والإسترليني لخسائر أسبوعية بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي.
وجاء هبوط العملة الأوروبية الموحدة رغم توافر الكثير من عوامل الدعم مثل تحسن البيانات الذي عكس تقدم في أداء اقتصاد منطقة اليورو.
كما تأثرت العملة الأوروبية الموحدة سلبًا بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا الأثر السلبي لظهور تكهنات في الأسواق ألقت الضوء على أن الاتفاق يحقق الصالح الأمريكي على حساب مصلحة الاتحاد الأوروبي.
يُضاف إلى ذلك أيضًا أنه لا يزال هناك مفاوضات تجري حتى الآن بين الجانبين على صعيد التبادل التجاري بينهما، وهو ما يعني استمرار وجود احتمالات لظهور أي من العوامل التي قد تعرقل تقدم الاتفاق.
الأسهم العالمية
أظهرت الأسهم العالمية خسائر أسبوعية متأثرةً بتعدد العوامل السلبية التي توافرت في أسواق المال العالمية على مدار الأسبوع الماضي.
وكانت بيانات التوظيف، وبيانات التضخم، وتراجع ثقة المستهلك في الولايات المتحدة من أهم المؤثرات السلبية التي هبطت بالأسهم العالمية.
وسجل داو جونز الصناعي، وستاندردز آند بورس500، وناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة خسائر أسبوعية بحوالي 1.3%، و1.6%، و2.3% على الترتيب.
كما هبطت الأسهم الأوروبية على أساس أسبوعي، وهو ما اتضح من خسائر مؤشر ستوكس يوروب600 الأسبوعية التي بلغت 1.9%.
وخسر داو آسيا للبورصة الأسيوية حوالي 1.7%، كما بلغت خسائر نيكاي الياباني أكثر من 2.00% الأسبوع الماضي.
النفط يحقق مكاسب أسبوعية
كان للنفط قصة مختلفة، إذ مكاسب أسبوعية كبيرة بدفعة من التهديد بالمزيد من العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية والروسية.
وكانت هناك تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع السابق بفرض المزيد من العقوبات على روسيا ما لم يتك التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف حلال خمسين يومًا.
وتجاهلت الأسواق تلك التهديدات عند صدروها، لكن إجراءات هدد بها ترامب واتخذتها إدارته أعادت إلى ذاكرة الأسواق ما قد يفعله ترامب قد تؤدي إلى نقص في المعروض العالمي.
وهدد ترامب بفرض عقوبات على الهند نظرًا لاستمرارها في الحصول على إمدادات النفط الروسي.
كما تشن الإدارة الأمريكية حملة واسعة النطاق تتضمن إجراءات من شأنها تضييق الخناق على وصول إمدادات النفط الأمريكية إلى الولايات المتحدة.
كما تراجع عدد منصات الحفر الأمريكية بحوالي خمس منصات نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما أضاف إلى العوامل الإيجابية التي تدفع بالأسعار العالمية لأعلى.
وتجاهل النفط قرارات التعريفة الجمركية التي كان من شأنها أن تؤدي إلى هبوطه. ويرجح أن إصدار تلك القرارات جاء في الساعات الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى عدم توافر الوقت الكافي لإصدار الأسواق رد فعل تجاهها.
وفي نهاية الأسبوع كانت هناك عوامل سلبية لأسعار النفط العالمية، إذ أعلنت مجموعة أوبك+ – التي تجمع بين أعضاء منظمة الدولار المصدرة للنفط (أوبك) وكبار منتجي النفط على مستوى العالم في مقدمتها روسيا – موافقتها من حيث المبدأ على زيادة جديدة في الإنتاج.
وأعلنت المجموعة أن أعضاءها اتفقوا على زيادة في الإنتاج بواقع 547000 برميل يوميًا بدء من سبتمبر المقبل.
حيتان البيتكوين
تعرضت البيتكوين لخسائر أسبوعية، متأثرةً بعمليات جني أرباح جاءت في أعقاب شراء كميات كبيرة من العملة المشفرة الأوسع انتشارًا على مستوى العالم والأكبر من حيق حجم التعاملات.
وشهدت تدفقات استثمارات الحيتان على منصة باينناس العملاقة للعملات المشفرة. وبلغت تلك التدفقات 1.2 مليار دولار في يوم واحد الأسبوع الماضي.
وكانت تلك الزيادة في تدفقات “الحيتان” وراء ارتفاع حاد في مستويات البيتكوين أدى في نهاية الأمر إلى عمليات جني أرباح على نطاق واسع في ظل تزايد تأثير حالة الخوف على سلوك المتداولين.
وتدعم المعطيات التاريخية هذا الاتجاه، إذ غالبًا ما يتراجع سعر البيتكوين بعد بلوغه مستويات قياسية، قبل أن يشهد المزيد من الارتفاع.
ورغم أن جني الأرباح قصير الأجل يُلاحظ بشكل رئيسي بين المستثمرين الأفراد، إلا أن القوى الشرائية استفادت من الزخم خلال الأسبوع الماضي.
الأسبوع الجديد
تصدر على مدار الأسبوع الجديد تقارير أرباح من شأنها أن تشارك في رسم ملامح حركة السعر في أسواق المال، أبرزها تقارير أرباح عملاق الوجبات السريعة ماكدونالدز، وفايزر، وديزني، وأوبر.
كما تظهر بيانات هامة على صعيد العجز التجاري، والائتمان الاستهلاكي، علاوة على قراءات ثقة القطاع الخدمي في الولايات المتحدة.
ويدلي أعضاء في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات على مدار هذا الأسبوع، أبرزهم ماري دالي وكريستوفر وولر.
