نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال الفيدرالي في بيان الفائدة إن “الدفعات الأخيرة من البيانات ألقت الضوء على استمرار النشاط الاقتصادي في التقدم. كما أظهرت أوضاع سوق العمل تحسنًا ملحوظًا مع ارتفاع معدل البطالة، الذي رغم ارتفاعه، لم يصل إلى مستويات مرتفعة للغاية. وأظهر التضخم هبوطًا، مقتربًا من هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%، لكنه لا يزال مرتفعًا”.
وأضاف: “تسعة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وهدف التضخم المحدد بـ2.00% على المدى الطويل. وترى اللجنة أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم صارت متوازنة. لكن النظرة المستقبلية للاقتصاد لا تزال مغلفة بانعدام اليقين، وهو ما يجعل اللجنة على استعداد لمواجهة أي تطور الزيادة أو النقصان يطرأ على المخاطر التي تواجه التكليف الثنائي للفيدرالي”.
وتابع البيان: “ومن أجل دعم أهدافها، قررت اللحنة خفض الفائدة بواقع 0.25% إلى 4.25% على الإيداعات و4.50% على الإقراض. وأثناء دراسة حجم وتوقيت التحرك المقبل لمعدل الفائدة، سوف تقيم اللجنة البيانات الاقتصادية التي تظهر في الفترة المقبلة، وأي تطورات تستجد على صعيد النظرة المستقبلية للاقتصاد، ومدى توازن المخاطر. كما تستمر اللجنة في ضبط كشوف الموازنة من خلال إعادة بيع الأصول التي اشتراها الفيدرالي في فترات سابقة، والتي تتضمن سندات خزانة أمريكية وسندات مدعومة عقاريًا. وتشدد اللجنة على التزامها بدعم الحد الأقصى من التوظيف والعودة بالتضخم إلى هدفه الرسمي المحدد بـ2.00%”.
وأِشار الفيدرالي في بيان الفائدة إلى أن “اللجنة سوف ستمر في مراقبة ما تنطوي عليه البيانات من إشارات ضمنية المؤثرة في النظرة المستقبلية. وسوف تكون اللجنة على استعداد لاتخاذ القرار بأي تغيير تظهر الحاجة إليه حال حدوث ما يمكن أن يعيق تحقيق أهدفها. وسوف تأخذ في الاعتبار أثناء تقييم الأوضاع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها أن تلقي الضوء على أوضاع سوق العمل، والضغوط التضخمية، وتقديرات التضخم، والتطورات المالية والدولية”.
