أثناء اتخاذ القرار بشأن التحركات المستقبلية لمعدل الفائدة، سوف تأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد الكمي الذي تتبعه السياسة النقدية، والتباطؤ الذي تحدثه السياسة النقدية في النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية”.
إضافة إلى ذلك، سوف تستمر اللجنة في خفض قيمة ممتلكاتها من سندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات والسندات المدعومة عقاريا وفقا لما هو موضح في خطط خفض قيمة كشوف موازنة الفيدرالي التي أُعلن عنها في مايو الماضي، وفقا لبيان الفائدة الذي جدد الالتزام الشديد للفيدرالي بإعادة التضخم إلى هدفه الرسمي المحدد بـ 2.00%.