الفيدرالي يتبنى تقديرات اقتصادية تدعم رفع الفائدة

رغم خلو بيان الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي من الإشارة إلى رفع الفائدة أو أي من إجراءات التقييد النقدي وعدم تطرق جيروم باول إلى مثل هذه الإجراءات في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرارات البنك المركزي، أشارت التقديرات الاقتصادية الصادرة عن الفيدرالي إلى ارتفاع في تقديرات الفائدة الفيدرالية.

وتضمنت التقديرات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع تقديرات زيادة الفائدة، أو ما يُعرف بتوقعات رفع الفائدة، إلى 0.6% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 0.0% في 2022.

كما أشارت تقارير إلى أن هناك عدد متزايد من أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذين يتوقعون أن تُرفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2022.

ويبدو أن الأسواق استجابت سلبا للتقديرات الاقتصادية الرسمية، لكن الاستجابة هذه المرة كانت للسيناريو الأساسي للفيدرالي فيما يتعلق بمعدل الفائدة.

وزاد من سلبية تلك التقديرات احتمالات أن تكون الضغوط التضخمية الحالية “مستمرة”، وفقا لتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول.

وأضاف باول: “نرى أن الزيادة في الضغوط التضخمية قد تستمر، لذلك إذا استمر التضخم اتخاذ المسار الصاعد فوق هدف البنك المركزي، سوف نكون جاهزين للقيام بما يلزم من تغييرات في الموقف الحالي للسياسة النقدية”.