الفيدرالي قد لا يغير مسار السياسة النقدية لفترة طويلة

تضمنت قرارات الفيدرالي الصادرة الأربعاء إلى جانب تثبيت الفائدة تحديث التقديرات الاقتصادية للولايات المتحدة علاوة على ترك الباب مفتوحا أمام المزيد من رفع الفائدة، مبررا ذلك بالتحسن المفاجئ الذي فاق التوقعات في النشاط الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.

كما تضمن بيان الفائدة أيضا إشارات ضمنية إلى الأوضاع المالية في البلاد التي تشهد تشديدا حادا في الفترة الأخيرة، والذي تعاني منه مؤسسات الأعمال وقطاع الأسر على حدٍ سواء.

 وعند الأخذ في الاعتبار استمرار التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وما تشهده البلاد من تشديد مالي، يرجح أن الفيدرالي قد يفضل البقاء في الجانب الآمن بالإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة القياسية التي يتبناها في الوقت الراهن لوقت طويل.

ويبدو أن صمود الاقتصاد الأمريكي في وجه البيئة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في تكلفة الاقتراض لم يؤدي إلى وقف التحسن الذي يتمتع به سوق العمل الأمريكي وارتفاع الأجور، وهو ما يرجح أن الاقتصاد قد يواجه ركودا تضخميا قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على المسار المستقبلي للسياسة النقدية الحالية دون تغيير لفترة طويلة.