قال بيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الصادر الأربعاء عن بنك الاحتياطي الفيدرالي: “يعتمد المسار المستقبلي للاقتصاد في الفترة المقبلة على تطورات الفيروس، بما في ذلك التقدم على صعيد توزيع اللقاحات المضادة للوباء. وتستمر أزمة الصحة العامة الحالية في التأثير على النشاط الاقتصادي، والتوظيف، والتضخم، وتشكل مخاطر جسيمة على النظرة المستقبلية للاقتصاد”.
وأضاف: “تسعى اللجنة إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وهدف التضخم المحدد بـ2.00% على المدى الطويل. ومع استمرار التضخم في الثبات تحت مستويات هدف المدى الطويل، سوف تستهدف اللجنة السماح له بالارتفاع إلى مستويات أعلى من 2.00% حتى تضمن بقاء توقعات التضخم فوق مستوى 2.00%”.
وتوقعت لجنة السوق المفتوحة الإبقاء على السياسة النقدية على النهج التحفيزي حتى تتحقق هذه الأهداف، مرجحة أنه من الملائم في الفترة المقبلة الإبقاء على معدل الفائدة ما بين 0.0% و0.25% حتى تحقق أوضاع سوق العمل تقدما إلى مستويات تتسق مع تقييم اللجنة لهدف الحد الأقصى من التوظيف وارتفاع التضخم إلى 2.00%.