تدرس هيئة الشؤون النقدية والبنك المركزي في سنغافورة فرض قيود على استخدام الروافع الرافعة المالية والتسهيلات الائتمانية التي تقدم لمستثمري التجزئة في العملات المشفرة.
وشهدت هذه الدولة، التي توفر بيئة مناسبة للتداول في العملات المشفرة، انهيار عدد من شركات الأصول الرقمية التي كانت وراء خسائر فادحة لمستثمري تجزئة في هذا النوع من الأصول.
وأصبحت سنغافورة مركزا لقطاع العملات الرقمية منذ أن شنت الصين حملات على القطاع العام الماضي، وهو ما جاء أيضا نتيجة لتني سنغافورة موقفا تقدميا من التداول في الأصول المشفرة.
ومررت هيئة الشؤون النقدية في سنغافورة في 2019 تشريعا يحكم قطاع العملات المشفرة في إطار قانون خدمات المدفوعات، والذي يركز على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.