تدرس وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة على شركة باينانس للعملات المشفرة بقيمة أربعة مليارات دولار لتسوية تحقيقات جنائية أوقعت بأكبر شركة عملات مشفرة ورئيسها التنفيذي.
وتنهي هذه التسوية المالية سنوات طويلة من التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في الولايات المتحدة في اتهامات احتيال بنكي، والتفاف على عقوبات، وغسل أموال، وفقا لمصدر مطلع على التحقيق.
وبموجب الاتفاق المحتمل بين الإدارة الأمريكية والشركة، قد يواجه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لباينانس تشانجبينج اتهامات جنائية، وفقا لنفس المصدر.
ولم تصدر تصريحات من قبل وزارة العمل ولا شركة باينانس في هذا الشأن بينما كانت شبكة بلومبرج الاقتصادية هي أول من نشر تقريرا عن هذه التسوية.