لن تستمر الدعوى الجماعية التي تتهم شركة “ريبل لابس” ببيع عملة الريبل في شكل أوراق مالية غير مسجلة، وذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قرار المحكمة الأدنى برفض القضية.
وأُقيمت الدعوى في 2018، وتضمنت مزاعم بأن شركة ريبل باعت عملتها المشفرة التي تحمل نفس اسم الشركة على خلاف القانون باعتبارها أوراقًا مالية غير مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وقال المدعي الرئيسي برادلي سوستاك إن نشاط ريبل في بيع العملات، بما في ذلك التوزيع الذي قامت بهفي 2017، خالف قانون الأوراق المالية لعام 1933.
قرار محكمة الدرجة الأولى
تم رفض القضية في يونيو 2024 عندما رأت القاضية فيليس هاميلتون أن الادعاءات قُدمت بعد انتهاء المهلة القانونية.
وأوضحت المحكمة أن عملة الريبل المشفرة ُرحت للجمهور لأول مرة في عام 2013، ما يعني أن المهلة القانونية البالغة ثلاث سنوات انتهت قبل أن يقدّم سوستاك دعواه.
كما خلصت المحكمة إلى أن إصدار الريبل عام 2017 لا يُعد عرضًا جديدًا، وبالتالي لا يمدد الفترة الزمنية المسموح فيها برفع الدعوى.
الاستئناف
قدم سوستاك إشعار الاستئناف في يناير 2025، سعيًا لإلغاء حكم المحكمة الجزئية الذي رفض مطالبات الدعوى الجماعية.
وفي مرحلة الاستئناف، أيدت محكمة الدائرة التاسعة قرار المحكمة الأدنى، معتبرة أنه لا توجد وقائع جوهرية يمكن أن تتحدى المهلة القانونية.
ورفضت المحكمة حجج المدعي بأن توزيع الريبل في 2017 يمثل عرضًا جديدًا، أو أن “الواقع الاقتصادي” للعملة يجب أن يغيّر الجدول الزمني.
نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات