لماذا تستمر البيتكوين في تحقيق ارتفاعات غير مسبوقة؟

حققت البيتكوين رقمًا قياسيًا جديدًا الخميس استمرارًا لدفعة تلقتها العملة المشفرة الأوسع انتشارًا على مستوى العالم من قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي صادق عليه الرئيس الأمريكي منذ حوالي ستة أيام.

وبتصديق ترامب على قانون من شأنه أن يزيد الدين الأمريكي بحوالي 3.3 ترليون دولار في عشر سنوات، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، بدأ المستثمرون في البحث عن أصول يمكنهم تحويلها إلى مخازن لرؤوس الأموال بخلاف الدولار الأمريكي الذي يعتقدون أنه بصدد أزمة كبيرة بسبب عجز الموازنة.

ويبدو أن الاختيار وقع على البيتكوين، إذ حققت مكاسب كبيرة بحوالي 6.00% منذ التصديق على هذا القانون. ويرجح أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لانتشار قناعة لدى المستثمرين بأن العملات المشفرة قد تصلح كمخازن لرؤوس الأموال رغم ما تنطوي عليه تحركاتها من تذبذب حاد.

وينظر المستثمرون في أسواق المال إلى هذا القانون على أنه أحد مصادر الضغوط التضخمية التي قد تزداد في الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، مما دفعهم إلى البيتكوين على حساب الأصول الأمريكية من سندات خزانة وعملة أمريكية.

وأنهت البيتكوين تعاملات الخميس عند 16031 دولار للوحدة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 111287 دولار للوحدة.

وحققت العملة المشفرة الأكبر من حيث حجم التعاملات على مستوى العالم ارتفاعًا إلى مستوى غير مسبوق في تاريخها الخميس عند 117000 دولار مقابل أدنى المستويات عند 110610 دولار.

ويأتي وصول البيتكوين إلى مستويات غير مسبوقة في وقت حافل بالتغيرات الاقتصادية تزامنًا مع ارتفاع حاد في مستويات الدين الأمريكي علاوة على ارتفاع زيادة تاريخية في صناديق الاستثمار المتداولة العقود الفورية للبيتكوين.

قانون الضرائب والإنفاق الشامل

أدى إقرار هذا القانون فور تصديقه من قبل الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة 410 مليار دولار مباشرةً علاوة على نص القانون الذي يتضمن رفع سقف الدين إلى خمسة مليارات دولار.

ويرى المستثمرون في أسواق المال أن هذا التشريع الجديد ينطوي على سياسات تضخمية، مما يضعف مكانة الدولار الأمريكي وأصوله كمخازن للقيمة يمكن التحوط بعا ضد التضخم.

على ذلك، أصبح الاتجاه الحالي إلى البيتكوين نظرًا للحجم الهائل للإعفاءات الضريبية والإنفاق العام الذي ينتج عن هذا المشروع وما يمكن أن يحدثه من ضغوط تضخمية تضر العملة الأمريكية وسندات الخزانة الأمريكية. كمما سيطرت على المستثمرين مخاوف حيال سلامة النظام المالي الأمريكي.

لذلك، نرجح أن البيتكوين ازدادت أهميتها على مدار الأيام القليلة الماضية كأحد أصول التحوط ضد تقلبات الأسواق.

تدفقات صناديق الاستثمار

سجلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بالعقود الآجلة للبيتكوين زيادة بحوالي 76 مليار دولار على مدار 200 يوم تداول.

بذلك تكون هذه التدفقات قد تفوقت على تدفقات رؤوس الأموال على صناديق الاستثمار في الذهب في 15 سنة. وتجدر الإشارة إلى أن التدفقات المؤسسية أصبحت تلعب الدور الكبير في هذه الصناديق الاستثمارية، مما يجعل البيتكوين في مركز الاهتمام بين مكونات محافظ الاستثمار.

ضعف السيولة

في يونيو الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي كشوف موازنته بحوالي 13 مليار دولار لتتراجع القيمة الإجمالية لممتلكات البنك المركزي من سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة عقاريًا إلى 6.66 ترليون، وهو ما يشير إلى أقل قيمة لها منذ إبريل 2020.

بذلك يكون الفيدرالي قد قلص ممتلكاته من هذه السندات بحوالي 2.3 ترليون دولار على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وكان نصيب سندات الخزانة الأمريكية من عمليات إعادة البيع المشار إليها 1.56 تريلون دولار. ومع وجود أعداد أقل من منفذي عمليات الشراء وإصدار المزيد من السندات، بدأ المستثمرون في البحث عن بدائل لتخزين القيمة. وكانت البيتكوين هي الخيار الأفضل أمامهم.

ستاندردز آند بورس500

هناك علاقة طردية متعارف عليها في أسواق المال بين البيتكوين ومؤشر البورصة الأمريكية الرئيسي ستاندردز آند بورس500، وهو ما يجعل ارتفاع أحدهما يعني ارتفاع الآخر في أغلب الأحيان.

وارتفع المؤشر بحوالي 30% منذ هبوطه إلى أدنى مستوى له هذا العام في إبريل الماضي، مما مكن المؤشر من الصعود إلى أعلى المستويات هذا الأسبوع.

وغالبًا ما تستفيد البيتكوين بشكل مباشر من ارتفاع الأسهم الأمريكية والبيئة التي تساعد على هذه الارتفاعات. وتنظر الأسواق إلى قانون الضرائب والإنفاق الشامل على أنه تحفيز غير مباشر للاقتصاد، وهو ما يدفعهم إلى أن يتوقعوا أن يحدث نفس أثر حزم التحفيز.