البيتكوين وأخواتها في مرمى نيران هيئات الرقابة المالية

قال جاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الخميس إن “منصات الإقراض والشركات المشغلة لمنصات التداول في قطاع العملات المشفرة لا يمكن الاعتماد عليها كضامن مؤهل لتعاملات هذا النوع من الأصول”.

وأضاف جينسلر: “ليس معنى أنهم يزعمون أنهم ضامنون مؤهلون أنهم كذلك. فعندما تفشل تلك المنصات كما حدث قبل ذلك مرة وأكثر، فأصول المستثمرين في هذه الحالة سوف تكون مملوكة لشركات فاشلة، مما يجعل المستثمرين يقفون في طابور طويل أمام المحكمة لإنهاء إجراءات إشهار الإفلاس”.

وأوضح أن المستشارين، أو من تطلق عليهم الهيئة الأمريكية ضامنين مؤهلين لتعاملات العملات المشفرة، لابد أن يخضعوا للقواعد الحالية التي تفرضها الهيئة للضامنين أو المستشارين. ويعرف جينسلر “الضامن المؤهل” بأنه مدير أموال يعمل بالنيابة عن العملاء الذين يخضعون للوائح التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسندات الأمريكية وبموجب القواعد التي تفرضها الهيئة على القطاع المالي الرقمي بما يتفق مع نصوص قانون مستشاري الاستثمار الأمريكي لعام 1940.

يأتي ذلك بعد اقتراح الهيئة المالية الأعلى في الولايات المتحدة قواعد ولوائح تنظيمية فيدرالية من شأنها التوسع في قواعد الضمان في قطاع العملات المشفرة ومطالبة الشركات المشغلة لمنصات التداول في العملات المشفرة بالتسجيل لدى الهيئة قبل أن تبدأ في قبول إيداعات لأصول العملاء.

وقالت الهيئة الأمريكية في هذا الشأن: “نعمل في الوقت الراهن على تعديل القواعد ضمان التعاملات في الأصول الرقمية لتتحول إلى القاعدة 223-1 بموجب قانون مستشاري الاستثمار الأمريكي (القاعدة الحامية أو القاعدة المقترحة)، كما تقترح عددا من التعديلات التي تستهدف تعزيز عوامل الحماية، وهي المقترحات التي صُيغت من أجل الاعتراف بوجود المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات الاستشارة المالية للعملاء علاوة على تعزيز وتوضيح عوامل الحماية والضمان”.

 وأعرب جينسلر، أمام اللجنة الاستشارية، عن قلقه إزاء أن تمثل تكنولوجيا التنبؤ بالبيانات “تعارض مصالح دائم” فيما يتعلق بمطالب المستشارين التي يتقدمون بها لعملائهم”، مطالبا طاقم العمل المعني بذلك في الهيئة باتخاذ ما يلزم للتصدي لهذه المشكلة.

وهناك صلة وثيقة بين تصريحات رئيس الهيئة جينسلر والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في الفترة الأخيرة في تنظيم قطاع الأصول الرقمية.

ووجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لشركتي تيرافورم كاس ودو هايونج بأنها وراء “التخطيط لعمليات احتيال تستخدم فيها أوراق مالية مغطاة بعملات مشفرة بمليارات الدولارات”، زاعمة أن الشركتين متروطتان في إصدار عملة مستقرة لوغرتمية وغيرها من الأوراق المالية المغطاة بأصول رقمية، وفقا لما قاله جينسلر.

كما شنت الهيئة في الفترة الأخيرة حملة على الشركات التي تصدر أوراقا مالية مغطاة بأصول مشفرة دون أن تكون تلك الشركات مسجلة لديها، مما جعل المستثمرين في هذا القطاع في حيرة من أمرهم وأثار تساؤلات عدة عن القواعد التي تستند إليها الجهات التنظيمية الرسمية في اتخاذ قراراتها ومدى وضوح تلك القواعد.

في سياق متصل، أطلقت شركة كوينبايز حملة “Crypto435” التي تستهدف الاستماع إلى مخاوف المستثمرين في القطاع المالي الرقمي في الولايات المتحدة الذين تأثروا بالتحركات الأخيرة للجهات الرسمية. ومن المقرر أن تقام أنشطة هذه الحملة في 435 منطقة، وفقا للتقسيم الإداري لداوئر الكونجرس الأمريكي.