مرر البرلمان البرازيلي على مشروع قانون فاتورة إطار العملات المشفرة الذي يسمح للمواطنين بالسداد باستخدام البيتكوين وأخواتها والاعتراف بأن الأصول الرقمية تُعد من الأصول الاستثمارية.
وبموجب هذا القانون الجديد تتأسس هيئة للرقابة على قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك إدارة عمليات منصات التداول في هذا النوع من الأصول وغيرها من موردي الخدمات.
ويطالب القانون البرازيلي منصات التداول في العملات المشفرة بالإشراف على تطبيق قواعد محددة حتى تضمن إمكانية دخول السوق البرازيلي، وهي القواعد التي من بينها الحصول على رخصة من الحكومة الفيدرالية وتنفيذ عمليات تضمن فصل أموال المنصات عن أموال مستخدميها.
ويحق لهيئة الرقابة على العملات المشفرة أن تفوض كل أو بعض سلطاتها إلى أجهزة حكومية أخرى مع إدارة هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي في البرازيل إدارة جميع الشؤون ذات الصلة بالسداد باستخدام البيتكوين.