زاد الصين من تحفيزها الاقتصادي من خلال تمويل إضافي بقيمة تريليون يوان (146 مليار دولار أمريكي) يركز إلى حد كبير على الإنفاق على البنية التحتية، وهو دعم من المحتمل ألا يذهب بعيدًا بما يكفي لمواجهة الضرر الناجم عن عمليات الإغلاق المتكررة لفيروس كورونا وهبوط سوق العقارات.
ومن جهته، حدد مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، حزمة من 19 نقطة يوم أمس الأربعاء، بما في ذلك 300 مليار يوان أخرى يمكن أن تستثمرها بنوك السياسة الحكومية في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى 300 مليار يوان تم الإعلان عنها بالفعل في نهاية يونيو.
كما سيتم تخصيص 500 مليار يوان للحكومات المحلية من السندات الخاصة من الحصص غير المستخدمة من قبل.
وفي اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، تعهد مجلس الدولة بالاستفادة من “الأدوات المتاحة” للحفاظ على نطاق سياسي معقول في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، وفقًا لما ذكرته محطة CCTV الحكومية.
وعلى صعيد آخر، قال الاقتصاديون في مجموعة جولدمان ساكس إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء لن تكون كافية لرفع معدل النمو الإجمالي من 3٪ التي يتوقعونها.