ستخفض الصين متطلبات نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارًا من 5 فبراير، مع توفير تريليون يوان من رأس المال طويل الأجل في أحدث محاولة لتعزيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكان قد أعلن محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ عن هذه الإجراءات يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي في بكين. ويأتي هذا بعد أن تعهدت الصين يوم الاثنين بتعزيز “الاستقرار الجوهري للسوق” وسط انهيار في الأسواق المالية البرية والبحرية للبلاد.
هذا ويعاني الاقتصاد الصيني من مخاطر مالية حيث يواجه بعض أكبر مطوري العقارات فيه مشاكل ديون خطيرة مع سعى بكين إلى تقليص ديون قطاع العقارات الذي تضخم في السابق.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني إن السياسة النقدية للصين تستند إلى الظروف المحلية وأضاف أنهم سيعملون على تحسين هيكل الائتمان، مع زيادة دعم الشركات الخاصة والصغيرة، وفقًا لوكالة رويترز.
وأضاف بان أنهم سيستخدمون أدوات سياسية مختلفة لإبقاء السيولة وفيرة بشكل معقول وكرر تأكيده على أنهم سيعززون تداول اليوان دوليًا بشكل مطرد.