أعلنت أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اليوم الجمعة أن السياسة المالية للبلاد “يجب أن يتم تعزيزها بشكل معتدل” لتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الحكومية.
وقال المكتب السياسي الصيني إنه سيستمر في تنفيذ سياسات مالية “استباقية” وسياسات نقدية “حكيمة” العام المقبل، في محاولة لدعم الطلب المحلي. وحلل اجتماع المكتب السياسي -الذي ترأسه الرئيس الصيني شي جين بينغ- العمل الاقتصادي المقرر القيام به في عام 2024.
وتعهد بتعزيز “النشاط الاقتصادي” بشكل فعال، ومنع المخاطر وتبديدها، وتوطيد وتعزيز الاتجاه التصاعدي للانتعاش المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكان قد واجه الاقتصاد الصيني العديد من التحديات، حيث فشلت تدابير الدعم المختلفة في تحقيق الكثير لتحسين أزمة العقارات المتفاقمة في البلاد. كما أن المالية المحلية المضطربة وانخفاض ثقة المستهلك إلى مستويات قياسية تثقل كاهل التوقعات.
يُنظر على نطاق واسع إلى هدف النمو الرسمي للحكومة البالغ حوالي 5٪ لعام 2023 على أنه قابل للتحقيق بين الاقتصاديين. ومع ذلك، رأى العديد من المحللين الهدف كهدف متحفظ عندما تم تحديده في وقت سابق من هذا العام.