تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي ليتجاوز الحاجز البالغ 97 دولارًا أمريكيًا، ويقترب من الرقم 100 الذي تم لمسه في 14 أغسطس بفعل قوة الدولار وتدفقات التجارة المتباينة.
ومن جهته، يرى الكرملين أن فتح الأسواق المالية تدريجياً سمح للشركات والأسر بالفرار إلى أصول أجنبية أكثر أمانًا من الدول أمرًا “وديا”.
وفي هذه الأثناء، استعادة سلاسل الإمداد بعد فرض عقوبات واسعة النطاق من الغرب أدت إلى تدفق سلع وخدمات إلى الاقتصاد الروسي، مما زاد الطلب على العملة الصعبة وزاد الضغط على الروبل.
هذا وأثرت هذه العقوبات أيضًا على حجم التجارة الخارجية للسلع الروسية الرئيسية، حيث تسبب حظر النفط من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع في فقدان موسكو لعملائها الرئيسيين، وتفاقمت بسبب تدهور الاقتصاد الصيني وأزمة القدرة الاستيعابية لمصافي النفط الرئيسية.
وبالتالي، تراجع فائض التجارة الروسية بنسبة 77٪ في يوليو مقارنة بالعام السابق. واستمرت هذه التطورات على الرغم من زيادة حادة في أسعار الفائدة من قبل بنك روسيا، حيث رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 550 نقطة أساس منذ يوليو.