الذهب يستفيد من البيانات الأمريكية والمخاوف الاقتصادية

قفز سعر الذهب فوق 2020 دولارًا أمريكيًا مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس من العام الماضي ومع ذلك، يعتقد المحللون والاقتصاديون أن المعدن الثمين قد يصحح هبوطيًا إذا أثار ارتفاع أسعار النفط الخام مخاوف التضخم الحالية.

لم تكن قوة الذهب بديهية بأي حال من الأحوال: فبعد كل شيء، أدى الارتفاع الكبير في سعر النفط الناجم عن القرار المفاجئ الذي اتخذه أعضاء أوبك + إلى ارتفاع التضخم، في حين أن الانخفاض في مؤشر مدير المشتريات يشير إلى زخم اقتصادي متعثر، وهو ما ينبغي أن يؤدي لتخفيف ضغوط الأسعار ولذلك يجب أن يكون رد الفعل مفاجئًا في الحالة الأولى على وجه الخصوص.

ويشير التضخم الأعلى إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر على سعر الذهب ومع ذلك، ربما لم يكن هذا هو الفكر الأول السائد بالسوق. وبدلاً من ذلك، كان من المفترض أن يكون رد الفعل الأول هو التحول إلى وضع “الأزمة” والتركيز على المخاطر الاقتصادية المحتملة والآن، لا يمكن استبعاد أن يتخلى سعر الذهب على الأقل عن بعض المكاسب التي حققها يوم أمس إذا أثار ارتفاع سعر النفط مخاوف التضخم وبالتالي إذا ظهرت التكهنات برفع سعر الفائدة ثم اكتسبت زخمًا.

واصل الذهب مكاسبه يوم الثلاثاء وتجاوز المستوى الرئيسي 2000 دولار مع انخفاض الدولار والعوائد، في حين شجعت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الرهانات على رفع أسعار الفائدة بشكل أبطأ على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن التضخم الناتج عن النفط.

ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 1.81 ٪ إلى 2020.20 دولارًا للأونصة في وقت كتابة هذا التقرير بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 9 مارس 2022 عند 2024.79 دولارًا في وقت سابق من الجلسة ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8٪ لتصل إلى 2036.20 دولار.

وعلى خطى الذهب، قفزت الفضة 3.2 بالمئة إلى 24.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 2.7 بالمئة إلى 1011.95 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1468.52 دولار.

وعلى هذه الخلفية الإيجابية للغاية للذهب حيث يوجد تباطؤ للبيانات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع الضغوط التضخمية التي لا تزال مرتفعة، ترتفع جاذبية الذهب، خاصة بين المتداولين الذين يحتفظون بأصول أخرى، وقد أشارت البيانات إلى انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة في فبراير لأدنى مستوى في عامين تقريبًا بينما انخفضت طلبيات المصانع أيضًا.

وأثار خفض إنتاج النفط من قبل التكتل النفطي الأكبر على مستوى العالم توقعات بالمزيد من ارتفاع الأسعار العالمية، وهو العامل الأكثر مسؤولية عن ارتفاع معدلات التضخم عالمية، ومن ثم تحولت الأسواق إلى الحالية السلبية.
وسجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة إلى 46.3 نقطة في مارس الماضي مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى 47.7 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 47.5 نقطة، وفقا للبيانات الصادرة الثلاثاء.
وتراجع مؤشر الإنفاق على القطاع الإنشائي في الولايات المتحدة إلى 0.1- % في مارس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ 0.4%، وهو ما جاء دون المستويات التي أشارت إليها التوقعات في أسواق المال العالمية.

وقد استفاد الذهب من ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع بعد خفض مفاجئ للإنتاج من قبل أوبك +، فمن المعروف أن المعدن الثمين يعتبر تقليديًا التحوط المفضل للتضخم، ومن الناحية الفنية، من المرجح أن يظل سعر الذهب قوياً ويستقر عند مستواه الحالي أو حتى أعلى ويمكن أن يكون مستوى 2050 دولارًا بمثابة مستوى مقاومة مهم، وإذا تم اختراقه، فقد ترتفع الأسعار بسرعة نحو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 40٪ في رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في اجتماعه القادم في شهر مايو، مع فرصة تقترب من 60٪ للتوقف عن رفع سعر الفائدة وقد يؤدي المزيد من رفع أسعار الفائدة إلى إجبار الذهب على التخلي عن بعض مكاسبه الأخيرة.