انخفض الدولار خلال تداولات اليوم الخميس مع قيام المتداولين بتحليل مجموعة كبيرة من مسوحات النشاط التجاري التي جاءت أفضل من المتوقع إلى حد كبير بحثًا عن آثارها على أسعار الفائدة.
فقد أظهرت القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) أن التباطؤ في نشاط الأعمال في منطقة اليورو قد تراجع في فبراير حيث أنهى قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت ستة أشهر، مما عوض تدهورًا في قطاع التصنيع.
أدى ذلك إلى انخفاض مؤشر الدولار-الذي يتتبع العملة مقابل ست نظيرات رئيسية أخرى- إلى 103.63 مقابل سعر افتتاح تعاملات اليوم البالغ 103.91، ومن المحتمل أن يتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.6٪ تقريبًا، والذي إذا استمر، سيكون أسبوع الانخفاض الأول له في عام 2024.
كما أن التفاؤل العام في الأسواق كان يضغط على الدولار، والذي يستفيد أحيانًا من قلق السوق. فيما ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 2٪ لهذا العام حيث قلص المتداولون الرهانات المكثفة على سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهو ما دعم الدولار بدوره.
كذلك، عزز محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي نُشر يوم الأربعاء رسالة مفادها أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف أسعار الفائدة التي يتوقع المسؤولون أن تبدأ في الانخفاض في وقت لاحق من هذا العام.
يقوم المتداولون حاليًا بتسعير فرصة تبلغ حوالي 30٪ فقط بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة في مايو، وهو أقل بكثير من فرصة تزيد عن 80٪ قبل شهر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
وجاء ذلك بعد بيانات حديثة أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير، إلى جانب القوة المستمرة في سوق العمل في البلاد.