أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تقديراتها لاحتياجات الاقتراض في ربع السنة الحالي، والذي جاء أدنى من توقعات الأسواق بأكثر من 100 مليار دولار مقارنة بأرقام ظهرت في الأسواق قبيل الإعلان الرسمي.
وقدرت الخزانة الأمريكية احتياجات الاقتراض الخاصة بها في الفترة من يوليو الجاري إلى سبتمبر المقبل بـ740 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 847 مليار دولار، وهي التقديرات التي نشرتها الوزارة في إبريل الماضي للربع الثاني من 2024.
وأرجع تقرير احتياجات الاقتراض هذا الهبوط إلى توافر رصيد سيولة مرتفعة في بداية ربع السنة الحالي إلى تراجع عمليات الاسترداد في إطار برنامج عمليات السوق المفتوحة للسندات المحلية المملوكة للفيدرالي.
وتوقع التقرير أن يسجل رصيد السيولة في نهاية تلك الفترة 565 مليار دولار.