نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تتوقع حكومة أستراليا تحسناً كبيراً في الوضع المالي للموازنة هذا العام مع تفوق الإيرادات على التوقعات، لكنها تقاوم دعوات لمزيد من المساعدات المالية لتخفيف أعباء المعيشة خشية من تأجيج الضغوط التضخمية.
وفي تقييمه الاقتصادي والمالي نصف السنوي (MYEFO)، توقع وزير المالية جيم تشالمرز عجزًا في الموازنة يبلغ 1.1 مليار دولار أسترالي فقط (721.4 مليون دولار أمريكي) في السنة المنتهية في يونيو 2024، انخفاضًا من 13.9 مليار دولار أسترالي المتوقعة في مايو الماضي.
وسجلت حكومة حزب العمل أول فائض في الموازنة منذ 15 عامًا في 2022/23 حيث ارتفعت الأرباح بشكل كبير في قطاع التعدين الضخم في البلاد وتجاوزت معدلات التوظيف التوقعات بكثير.
فيما يشكك المحللون أنه قد يكون هناك فائض آخر هذا العام نظرًا لأن الحكومة تفترض أن أسعار خام الحديد، أكبر مصدر للدخل من الصادرات في أستراليا، ستنخفض إلى 60 دولارًا للطن. ويُعتبر هذا الأمر غير مرجح نظرًا لأن مادة تصنيع الصلب حاليًا تزيد عن 130 دولارًا للطن.
كما أظهرت MYEFO “بأن الحكومة، من خلال كبح الإنفاق وإعادة معظم الإيرادات الإضافية إلى الموازنة، تواصل ضمان توافق السياسات المالية والنقدية، وتساهم في تخفيف الضغوط التضخمية”.
هذا وكان قد اضطر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا عند 4.35٪ لمحاولة كبح التضخم الذي بلغ 5.4٪ في الربع الثالث، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي والمقدر بين 2-3٪.
