هبط الجنيه الإسترليني صوب مستوى 1.2668 دولار بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا. إذ أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25٪، كما هو متوقع. ومع ذلك، دعا عضوان إلى زيادة مقدارها بمقدار 25 نقطة أساس، بينما دعا عضو واحد إلى خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
أقر البنك المركزي بالحاجة إلى مواصلة سياسة نقدية تقييدية، لكنه حذف أي إشارة إلى مزيد من التشديد واعترف بمخاطر تضخم أكثر توازناً.
في الولايات المتحدة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه سيكون من المناسب البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، على الرغم من أنه لا يعتقد أن خفض أسعار الفائدة في مارس محتمل.
فيما ارتفع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3.8٪ بعد أن أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير كما هو متوقع، على الرغم من اتساع نطاق التصويت حيث صوت عضوان لصالح رفعها بينما فضل أحدهما خفضها.
كما تخلى البنك المركزي عن الإشارة إلى مزيد من التشديد وخفض توقعاته للتضخم هذا العام، لكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء تقييدية لبعض الوقت حتى يعود التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2٪. خففت الأسواق قليلاً من رهاناتها على خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى 107 نقطة أساس مقارنة بـ 111 نقطة أساس قبل القرار.