انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.27 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في شهر واحد الذي بلغه يوم الخميس الماضي بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهي أقل زيادة في الفائدة منذ بدأت سياسة التشديد النقدي في ديسمبر 2021.
وأدى هذا القرار إلى إثقال كاهل الإسترليني حيث لا يزال العديد من المشاركين في السوق يرجح زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حيث أكدت البيانات الأخيرة أن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أكثر تماسكًا من تلك الاقتصادات الرئيسية الأخرى في أوروبا.
ويواصل صانعو السياسة التعامل مع الاحتياجات المتضاربة لخفض التضخم مع وجود أدلة على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض لها تأثيرات حاسمة في الاقتصاد البريطاني، كما يتجلى ذلك في انخفاض الطلب على الرهون العقارية وضعف قطاع التصنيع.
وخلال هذا الأسبوع، ينتظر المستثمرون التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2023 لتظهر أن اقتصاد بريطانيا استمر في زخم النمو خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.