رجحت نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في فبراير الماضي إن التحرك نحو “خفض جديد للفائدة قد لا يكون في وقت قريب”، مؤكدًا على التزامه بنهج حذر أثناء التعامل مع السياسة النقدية.
وأكد أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أن خفض الفائدة في فبراير الماضي “غير ملزم” على الإطلاق بالمزيد من خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة. وأشار بنك أستراليا إلى أنه تعامل بحذر أثناء اتخاذ قرار خفض الفائدة في الاجتماع الماضي، وأنه لا يرى أن ذلك القرار يُعد التزام بالمزيد من الخفض في المستقبل، وفقًا للنتائج.
وأضافت: “نتيجة لذلك، أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء المزيد من التيسير الكمي الذي يمكن مشاهدته في تقديرات التضخم بناء على المسار الذي تسلكه الأسواق في الفترة الأخيرة”.