أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الأسترالي في أكتوبر أن البنك قرر إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى تزايد المخاطر على الأسر.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن المعدلات ارتفعت بالفعل بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو، ومعظم ذلك لم يتم إدخاله بعد في مدفوعات الرهن العقاري.
ومع ذلك، كانت لجنة السياسة النقدية متأكدة من أن التضخم في أستراليا سيسجل 6.1٪ ومن المرجح أن يرتفع نحو 7.75٪ بنهاية العام، مضيفة أنها لا تزال حازمة في تصميمها على إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف وستفعل كل ما هو ضروري لتحقيق تلك النتيجة.