نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
بدأت الأسواق الأسبوع الماضي وسط حذر بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة الماضية عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية إلى بلاده.
وانتهى الأسبوع بإعلان ترامب أن الرسوم الجمركية الحالية على الصين “غير مستدامة”، وأكد عزمه لقاء الرئيس الصيني شي جينبينج في نهاية الشهر الجاري، مما خفف من حدة التوترات التجارية بين البلدين.
وكانت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من أهم الأسباب التي وقفت وراء خسائر أسبوعية تعرض لها الدوار الأمريكي.
الإغلاق الحكومي
لا يزال الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يشكل عامل ضغط سلبي على الدولار. فكلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالات تضرر الاقتصاد الأمريكي، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء العملة.
وشهد الأسبوع الماضي تطورات سلبية على صعيد الإغلاق الحكومي، والتي ألقت بظلال سلبية على مستقبليات تسوية الأزمة السياسة الحالية في الولايات المتحدة والقضاء على الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، والتي كانت سببًا في الإغلاق منذ بدايته.
وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثامنة في تمرير مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر.
للمرة العاشرة، رفض مجلس الشيوخ الخميس مشروع قانون مدعوم من الجمهوريين لإعادة فتح الحكومة بعد أن فشل الحزب الحاكم في تأمين الأصوات اللازمة للمضي قدمًا، مما يؤكد استمرار حالة الجمود في المفاوضات.
وفشل مشروع القانون في التصويت بنتيجة 51 مقابل 45 صوتًا، وهو أقل من الحد المطلوب البالغ 60 صوتًا.
تصريحات أعضاء الفيدرالي
صدرت تصريحات من أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي مال أغلبها إلى المزيد من التيسير الكمي من خلال خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين إن إنتاجية الاقتصاد الأمريكي تشهد تحسنًا ملحوظًا، مما قد يخفف من تأثير التضخم الناتج عن الرسوم التجارية.
كما تأثرت العملة الأمريكية بتصريحات تميل إلى التيسير الكمي من رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز والتي عززت التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 أكتوبر.
وقالت كولينز إنه من “الحكمة أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة هذا العام”، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم أصبحت أكثر احتواءً، بينما تزايدت المخاطر التي تهدد سوق العمل.
ماذا وراء مكاسب اليورو في أسبوع؟
تسارعت مكاسب اليورو مع تزايد التفاؤل بشأن التنازلات التي قدمها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مشروع الموازنة العامة، والتي قد تساعده في تمريرها وتفادي تصويت بسحب الثقة مقرر يوم الخميس.
ونجت حكومة لوكورنو من تصويت سحب الثقة الثاني على التوالي الخميس الماضي، مما أعاد بعض الاستقرار السياسي إلى فرنسا وانعكس إيجابيًا على أداء اليورو.
السياسة النقدية
أدلت رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارج عكست تفاؤلها حيال الأوضاع المستقبلية للاقتصاد في منطقة اليورو، مما أدى إلى ارتفاع اليورو اعتمادًا على مكانته بين أصول المخاطرة التي يقودها التفاؤل في الاتجاه الصاعد.
وقالت لاجارد إنها ترى أن اقتصاد منطقة اليورو “في وضعٍ جيدٍ”، مما دفع المستثمرين إلى تغطية مراكز البيع ودعم العملة الأوروبية.
وفي سياق السياسة النقدية أيضًا، أعرب عضو المجلس الحاكم جابرييل مخلوف عن قلقه من أن التضخم قد يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2.00%.
البيانات الاقتصادية
وفي ألمانيا، أظهرت بيانات شهر سبتمبر ارتفاع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.2% على أساس سنوي، وهو أسرع معدل نمو خلال ستة أشهر، ما يعكس بعض التحسن في النشاط التجاري داخل أكبر اقتصاد أوروبي.
كما تلقى اليورو دعمًا إضافيًا من نتائج استطلاع ZEW الألماني لتوقعات النمو الاقتصادي لشهر أكتوبر، والذي ارتفع بمقدار نقطتين ليصل إلى 39.3 نقطة.
الذهب يرتفع بلا هوادة
استمر الذهب في حصد أرقامٍ قياسية جديدة على مدار الأسبوع الماضي، مدفوعًا بعدة عوامل.
استفاد الذهب من عدة عوامل توافرت في الأسواق في الفترة الأخيرة. واستمر المعدن النفيس في تحقيق ارتفاعات قياسية غير مسبوقة حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وتضمنت تلك العوامل زيادة كبير في حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب، إذ بلغت تلك الحيازات أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.
كما تستمر البنوك المركزية على مستوى العالم في زيادة احتياطياتها من الذهب، في مقدمتهل بنك الصين الشعبية.
كما استفاد الذهب في الفترة الأخيرة من الأزمات السياسية في دول الاقتصادات الرئيسية، في مقدمتها الأزمة السياسية في فرنسا والأزمة السياسية في اليابان.
وتوالى خروج تصريحات من أروق الفيدرالي، والتي تشير في مجملها إلى قناعة بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن الاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى المزيد من التيسير الكمي عن طريق خفض الفائدة.
كما
حقق المعدن النفيس ارتفاعًا بدعم من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الذي يمثل إحدى أطول الفترات التي تعرضت فيها الحكومة الفيدرالية لإغلاق جزئي.
وارتفع الذهب في نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات أعلى من 4200 دولار للأونصة.
الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب أسبوعية وسط تقارير أرباح إيجابية
أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بمكاسب أسبوعية ملحوظة.
لكن بعض العوامل السلبية توافرت في الأسواق تمكنت من الحد من صعود أسهم بورصة نيويورك وغيرها من البورصات العالمية، والتي تتضمن مخاوف حيال أداء البنوك الإقليمية.
وكانت مخاوف حيال جودة الأوضاع الائتمانية في البنوك الإقليمية الصغيرة في الولايات المتحدة قد أثرت سلبًا على أداء الأسهم.
كما تصاعدت مخاوف من نوع آخر – وجهت ضربة لأسهم بورصة نيويورك – حيال فرض المزيد من التعريفة الجمركية على الواردات الأمريكية من الصين.
ومن المؤكد أن الإغلاق الحكومي كان له دوراً بارزاً في الضغط على الأسهم الأمريكية والحد من ارتفاعها الأسبوع الماضي.
في المقابل، كانت هناك عوامل إيجابية دعمت ارتفاع الأسهم في وول ستريت. وتتضمن هذه العوامل خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل إلى المزيد من خفض الفائدة في الفترة المقبلة.
وتلقت أسواق الأسهم دعمًا أيضًا من نتائج مالية ربع سنوية لبعض الشركات الهامة المدرجة في مؤشرات الأسهم الأمريكية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع السابق عن إمكانية فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية إلى بلاده.
وانتهى الأسبوع الماضي بإعلان ترامب أن الرسوم الجمركية الحالية على الصين “غير مستدامة”، وأكد عزمه لقاء الرئيس الصيني شي جينبينج في نهاية الشهر الجاري، مما خفف من حدة التوترات التجارية بين البلدين.
وكانت أسهم البنوك الإقليمية قد تعرضت لضغوط بسبب مخاوف تتعلق بجودة الائتمان، خاصة بعد تقارير عن عمليات احتيال في مؤسسات زينس بانكورب وأليانس بانكورب.
لكن نتائج أرباح قوية للبنوك الإقليمية ظهرت الأسبوع الماضي تمكنت من دعم السوق واستقرار أسهم القطاع المالي.
صدرت تصريحات من أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي مال أغلبها إلى المزيد من التيسير الكمي من خلال خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين إن إنتاجية الاقتصاد الأمريكي تشهد تحسنًا ملحوظًا، مما قد يخفف من تأثير التضخم الناتج عن الرسوم التجارية.
كما تأثرت الأسهم الأمريكية بتصريحات تميل إلى التيسير الكمي من رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز والتي عززت التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 أكتوبر.
وقالت كولينز إنه من “الحكمة أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة هذا العام”، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم أصبحت أكثر احتواءً، بينما تزايدت المخاطر التي تهدد سوق العمل.
وحققت أغلب شركات القطاع المصرفي الكبرى أرباحًا فاقت توقعات السوق، مما بعث برسالة طمأنة للأسواق عن أوضاع القطاع المصرفي.
وسجلت شركات مثل، جيه بي مروجان تشايز، وجولدمان ساكس، وويلز فارجو، وبانك أوف أميركا أرباحًا فاقت توقعات الأسواق.
الين الياباني يحقق مكاسب بدعم من بنك اليابان ووزارة المالية في طوكيو
تلقى الين الياباني الكثير من الدعم على مدار الأسبوع الماضي، والذي جاء من مصادر متعددة في مقدمتها البنك المركزي ووزارة المالية.
وأسهمت تصريحات وزير المالية الياباني، شونيتشي كاتو، في دعم العملة اليابانية، إذ أشار إلى أن الحكومة “ستراقب عن كثب” أي تحركات مفرطة أو غير منظمة في سوق العملات، في تلميح لاحتمال تدخل رسمي لدعم الين.
ودعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان تامورا إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة تصاعد مخاطر التضخم. ومع ذلك، ظلت مكاسب الين محدودة بسبب عوامل اقتصادية وسياسية داخلية.
وفي ظل هذه التطورات، قال تامورا: “أعتقد أن بنك اليابان دخل الآن مرحلة اتخاذ القرار بشأن رفع الفائدة الأساسي”، مشيرًا إلى أن ضعف الين يزيد من مخاطر التضخم، وأن معدل الفائدة الحالي لا يزال بعيدًا عن المستوى المحايد المطلوب لتحقيق التوازن النقدي.
ورغم هذا الارتفاع، لا يزال الين تحت ضغط منذ أسبوع بسبب تطورات سياسية داخلية، أبرزها فوز ساناي تاكايتشي المفاجئ برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، مما يجعلها المرشحة الأوفر حظًا لتولي منصب رئيس الوزراء.
وأثار هذا الفوز مخاوف من تأخر تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، خاصة أن تاكايتشي تؤيد توسيع الحوافز المالية، ما قد يؤدي إلى زيادة في المعروض من الدين الحكومي.
وفي تطور سياسي آخر، انهارت التحالفات الحاكمة في اليابان بعد فشل المحادثات بين تاكايتشي وزعيم حزب كوميتو، ناوتسو سايتو، في التوصل إلى اتفاق. هذا الانهيار يزيد من صعوبة تمرير الميزانية أو أي تشريعات مهمة، وقد يفتح الباب أمام انتخابات مبكرة.
وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما دعم العملة اليابانية.
النفط يتكبد خسائر أسبوعية
تعرض النفط لخسائر أسبوعية، متأثرًا بتراجع مخاوف اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط بعد اتفاق السلام لوقف إطلاق النار في غزة.
كما تعرضت الأسعار العالمية للنفط لضغوط بسبب ارتفاع كبير في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.
وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما زاد من الضغوط التي تقع على عاتق الخام الأسود.
كما تغيب بعض المؤشرات الاقتصادية الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومية، وهو ما يثير حالة من انعدام اليقين حيال الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة تسببت تراجع أسعار النفط العالمية.
واتفقت حماس وإسرائيل على تبادل الرهائن والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين والإسرائيليين علاوة على رفات بعض المحتجزين من الجانبين، ووقف إطلاق النار في القطاع.
وتمثل هذه المبادئ المرحلة الأولى من اتفاق السلام بين الجانبين، تمهيدًا لاستكمال الاتفاق.
وأظهرت البيانات الاقتصادية في الفترة الأخيرة تباطؤً في النمو الاقتصادي في الصين ومنطقة اليورو، وهو ما من شأنه أن يتسبب في تراجع الطلب على النفط.
البيتكوين تشهد تصحيحًا هابطًا الأسبوع الماضي
شهدت أسواق العملات الرقمية خلال الأسبوع الماضي تقلبات ملحوظة، حيث تعرضت عملة البيتكوين لتصحيح جديد في السعر، بينما سجلت روسيا مستويات قياسية في حجم تداول العملات المشفرة.
وانخفضت البيتكوين بأكثر من 5.00% خلال الأسبوع الماضي، متأثرةً بعوامل مثل جني الأرباح، وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، إلى جانب تحركات في أسواق السندات الأمريكية.
وسجلت منصات التداول الروسية أعلى مستوياتها منذ بداية هذا العام، مدفوعة بزيادة الإقبال على العملات المشفرة كأداة للتحوط وسط تقلبات اقتصادية محلية وعقوبات دولية.
وشهدت عملة الإيثيريوم أيضًا تراجعًا، لكنها حافظت على مستويات دعم قوية. أما العملات البديلة فسجلت أداءً متباينًا، حيث ارتفعت بعضها مثل السولانا في حين تراجعت عملة الدوجكوين.
واستمرت الجهات التنظيمية في روسيا والولايات المتحدة في مراقبة السوق عن كثب، مع إشارات إلى احتمال فرض قيود جديدة على تداول العملات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالامتثال الضريبي ومكافحة غسل الأموال.
اهتمام مؤسسي متزايد
رغم التقلبات، أظهرت بعض المؤسسات المالية اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الأصول الرقمية، مما يعكس تحولًا تدريجيًا في النظرة إلى العملات المشفرة كأداة مالية طويلة الأجل.
الأسبوع الجديد
تترقب الأسواق القمة المحتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج، والتي تأتي بعد أسبوع تداول حافل بالتذبذب في أسواق المال.
كما تنتظر الأسواق ما تؤول إليه المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق على مشروع قانون يتضمن خطة موازنة مؤقتة أو دائمة من أجل إنهاء الإغلاق الحكومي الذي يدخل أسبوعه الثالث.
وتتصدر تقارير الأرباح الهامة التي تصدر هذا الأسبوع، تقارير الأداء المالي لعمالقة التكنولوجيا – العظماء السبعة – في مقدمتها تيسلا. تعلن الشركة لعملاقة للترفيه نتفليكس عن أدائها المالي أيضًا.
كما تتصدر قائمة البيانات الهامة مؤشر أسعار المستهلك الذي يقع على جانبٍ كبيرٍ من الأهمية في تحديد اتجاه قرار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
