الإغلاق الحكومي الأمريكي: خلفية تاريخية وتأثيراته على الأسواق والاقتصاد

تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لإغلاق محتمل للحكومة الأمريكية ابتداءً من منتصف الليل، نتيجة خلاف حول تمويل الإنفاق الفيدرالي. هذا الإغلاق سيكون الأول منذ عام 2018، وهو ما يثير قلق الأسواق المالية، حيث يهدد بتأخير صدور البيانات الاقتصادية الحيوية ويخلق حالة من الغموض بالنسبة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي.

الغموض السياسي والمالي يجعل وول ستريت في وضع حساس، حيث يتحرك المستثمرون بحذر شديد، مع احتمالية انتشار الشائعات واستناد السوق إلى بيانات غير رسمية، فيما تستغل بعض الشركات هذه الفترة لتمرير زيادات أسعار دون أن يلاحظها أحد على الفور.

الخلفية التاريخية للإغلاقات الحكومية

الإغلاقات الحكومية الأمريكية ليست حدثًا جديدًا، فقد سجل تاريخ الولايات المتحدة عدة حالات على مر العقود.

أطول إغلاق مسجل حدث في الفترة من 22 ديسمبر 2018 إلى 25 يناير 2019، واستمر لمدة 35 يومًا، وقد أدى إلى تأثر المؤسسات الفيدرالية بشكل مباشر، مما أعاق دفع الرواتب، وإغلاق المتنزهات الوطنية، وتأجيل نشر البيانات الاقتصادية.

في المقابل، كان أقصر إغلاق مدته يوم واحد فقط، وكان نتيجة خلافات سريعة داخل الكونجرس حول الميزانية. الدراسات التاريخية أظهرت أن الإغلاقات عادةً ما يكون تأثيرها الاقتصادي محدودًا نسبيًا إذا استمر لفترة قصيرة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا على المدى الطويل إذا طال الأمد أو صاحبته قرارات تسريح بعض الموظفين الفيدراليين بشكل دائم.

أسباب الإغلاق المحتمل

الإغلاق المرتقب يعود إلى خلافات داخل الكونجرس حول تمويل الإنفاق الفيدرالي، حيث تصر بعض الأطراف على إقراض الحكومة بشروط محددة، بينما يرفض الطرف الآخر التنازل عن مواقفه السياسية.

هذه المواقف المتصلبة أدت إلى الجمود الحالي، فيما يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لتحمل الإغلاق، حيث أكد نائب الرئيس على احتمال وقوع مأزق سياسي رغم الجهود الرامية للتوصل إلى حل تفاوضي في اللحظات الأخيرة.

تأثير الإغلاق على الأسواق

أثر الإغلاق على وول ستريت يتضح في زيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على البيانات غير الرسمية.

أي توقف في عمل الحكومة يعني تأخير نشر بيانات اقتصادية رئيسية مثل مؤشرات التوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة.

هذا الغموض يجعل المستثمرين يعتمدون على استقصاءات الرأي والتوقعات الاقتصادية، مما يعزز انتشار الشائعات ويزيد تقلبات السوق.

على الرغم من ذلك، يرى محللون أن التأثير الكلي على الاقتصاد الكلي عادةً ما يكون محدودًا وسريع التعافي إذا لم يطُل الإغلاق، إلا أن طول الإغلاق وتهديد الإدارة بتسريح الموظفين الفيدراليين بشكل دائم يمكن أن يضاعف الأضرار الاقتصادية.

أثر الإغلاق على الدولار الأمريكي والذهب والسندات

الدولار الأمريكي قد يتأثر بشكل مزدوج: فقد يفقد جزءًا من قوته نتيجة ضعف الثقة الاقتصادية العامة، وفي الوقت نفسه قد يتحول إلى ملاذ آمن للمستثمرين وسط عدم اليقين، مما يعزز الطلب عليه.

وفقًا لمؤشرات سوق الدولار، فإن قيمته سجلت اليوم 97.648 USD، بانخفاض نسبته −0.29% عن الإغلاق السابق عند 97.936 USD. أما الذهب، فهو عادةً ما يستفيد من الإغلاقات الحكومية باعتباره ملاذًا آمنًا، فيما تميل السندات الأمريكية إلى استقطاب المستثمرين الباحثين عن حماية رأس المال، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عوائد السندات على المدى القصير.

السيناريوهات المستقبلية

في ظل احتمالية الإغلاق، تحث البنوك الاستثمارية المستثمرين على التركيز على المحركات الأساسية الأخرى للأسواق، مثل استمرار تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الأرباح القوية للشركات، وزيادة الإنفاق الرأسمالي في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

التأثيرات الكبيرة على الاقتصاد الأمريكي تكون عادةً مرتبطة بالإغلاقات الطويلة، حيث أظهرت بيانات سابقة أن الإغلاق في نهاية 2018 أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1% في الربع الرابع من 2018، و0.2% في الربع الأول من 2019، مع تعافي نسبي في الفصول التالية، ليكون فقدان الناتج المحلي الإجمالي الدائم محدودًا بنسبة 0.02% فقط.

ومع ذلك، تهديد إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسريح الموظفين الفيدراليين يمكن أن يزيد من الأضرار الاقتصادية ويثير تساؤلات حول كفاءة الحوكمة في الولايات المتحدة.

الإغلاق الحكومي المحتمل يمثل اختبارًا جديدًا لصبر الأسواق والمستثمرين، مع تأثيرات محتملة على البيانات الاقتصادية، حركة الدولار الأمريكي، أسعار الذهب والسندات، وثقة المستثمرين بشكل عام.

بينما تشير التحليلات إلى أن التأثيرات على المدى القصير محدودة، إلا أن طول الإغلاق وقرارات الإدارة المستقبلية يمكن أن تغير هذه المعادلة. على المستثمرين والشركات متابعة التطورات عن كثب، والاعتماد على استراتيجيات إدارة المخاطر لتقليل الخسائر المحتملة، مع الاحتفاظ بالتركيز على العوامل الاقتصادية الأساسية التي تتحكم في أداء الأسواق على المدى الطويل.