الإسترليني ينهار لهذه الأسباب

على مدار تعاملات الجمعة، كان التحرك الأبرز على الإطلاق هو تراجع الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 27 سنة، وهو على الأرجح ما جاء نتيجة اجتماع عدة عوامل تكافت من أجل الضغط على العملة البريطانية لدفعها في الاتجاه الهابط.

وتتضمن العوامل السلبية التي تستمر في الدفع بالعملة البريطانية نحو المزيد من الهبوط في مخاوف حيال الإجراءات الحكومية المحتملة التي تستهدف الدعم المالي للمواطنين البريطانيين في مواجهة ارتفاعات التضخم، وهو ما يعني أن السياسة المالية في المملكة المتحدة سوف تتخذ نهجا تيسيريا.

وزاد من حدة المخاوف الضارة للإسترليني قرار بنك إنجلترا برفع الفائدة البريطانية بواقع 50 نقطة الخميس الماضي، والذي كشف عن استمرار تبني السلطات النقدية في بريطانيا نهجا تقييديا يعتمد بصفة أساسية على رفع الفائدة لمواجهة التضخم لذي لا يزال يضغط على المستهلكين والمنتجين على حدٍ سواءٍ في المملكة المتحدة.

موازنة كوارتنج

أعلن كواسي كوارتنج، وزير المالية البريطاني، عن أكبر خفض ضريبي في المملكة لمتحدة في حوالي نصف قرن. وأشارت القرارات المتضمنة في الموازنة المصغرة إلى خفض ضريبة الدخل التي تصل إلى 45% على من يزيد دخلهم عن 150000 جنيه إسترليني سنويا.

بذلك يكون أعلى مستوى لضريبة الدخل على هذه الفئة، التي تحصل على أكثر من 150000 إسترليني سنويات، هو 40 نقطة أساس. كما يطبق القرار على هذه الشريحة من الممولين البريطانيين في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية.

كما خفض وزير المالية البريطاني، في إطار الموازنة الجديدة، وقيمة التأمين الوطني وضريبة التمغة والرسوم الحكومية.

وتضمنت الخطة أيضا خفضا لضريبة الدخل الأساسي بواقع نقطة أساس واحدة بحلول عام 2024، وهو ما رجح أن يستمر إلى العام التالي.

كما أعلن كوارتنج التراجع عن قرار زيادة قيمة التأمين الوطني بنسبة 1.25%، وهو ما يوفر على كل أسرة بريطانية حوالي 330 جنيه إسترليني.

وقرر أيضا رفع الحد الأدنى لدفع ضريبة التمغة على شراء المنازل من 300000 جنيه إسترليني إلى 425000 إسترليني لمن يشتري منزلا للمرة الأولى، وهو ما يجعل المشترين من 300000 إسترليني وحتى 424999 مستحقين لإعفاء من ضريبة التمغة.

كما رفعت الموازنة الحد الأقصى لقيمة المنازل التي يحق لمشتريها المطالبة بإعفاء من ضريبة التمغة من 500000 إسترليني إلى 625000 إسترليني، وذلك عند الشراء للمرة الأولى مع تأكيد الحكومة على أن هذا القرار ليس مؤقتا.

وأكدت الحكومة أيضا إلغاء الحد الأقصى لأجور العاملين بالقطاع المصرفي شريطة أن يقبل حاملي الأسهم قرار زيادات أجور كبار المسؤولين في البنوك إلى مستويات أعلى من الحد الأقصى الذي تم إلغاؤه.

بنك إنجلترا

وجاء قرار بنك إنجلترا ليعكس وجود احتمالات كبيرة لأن يكون هناك تعارض بين السياسة المالية التي تتبناها الحكومة الجديدة بقيادة ليز تراس والسياسة النقدية التي يتبناها بنك إنجلترا بقيادة أندرو بايلي.

وهبط الإسترليني/ دولار إلى 1.0982 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1,1252. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى في يوم التداول الأخير هذا الأسبوع عند 1.1273 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.0871.

ورفع بنك إنجلترا الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 2.25%، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى وتيرة أٍرع لرفع الفائدة البريطانية بواقع 75 نقطة أساس، وهو ما أدى إلى تراجع العملة التي كانت تتوقع عائدا أكبر.

كما شهد تصويت لجنة السياسة النقدية البريطانية حالة من الانقسام، إذ صوت خمسة أعضاء لصالح رفع الفائدة 50 نقطة أساس بينما صوت ثلاثة منهم لصالح رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس مع تصويت عضوة واحدة فقط لصالح الإبقاء على معدل الفائدة كما هو.

وشهدت البيانات البريطانية التي صدرت الجمعة تدهورا ملحوظا على صعيد قطاعات اقتصادية عدة بعد أن ألقت البيانات الضوء على تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لإجمالي النشاط الاقتصادي.

بذلك تقف البيانات البريطانية السلبية، والإجراءات المالية المحتملة في إطار الموازنة المصغرة للحكومة الجديدة، ورفع الفائدة البريطانية، والانقسام الذي شهده تصويت أعضاء لجنة السياسية النقدية للبنك المركزي وراء الانهيار الذي يشهده الإٍسترليني منذ مستهل التعاملات الصباحية الجمعة.